وجاء في البيان، أن قرار التعليق بالعملتين اللبنانية والدولار جاء بعد سلسلة لقاءات عقدها مسؤولو الوكالات الأممية مع المسؤولين اللبنانيين.
والمسؤولون الأمميون هم: المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، المنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وممثّل المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن، وممثّل برنامج الأغذية العالمي عبدالله الوردات.
والتقى هؤلاء، في الأيام الماضية، بكل من رئيس حكومة تصريف الأعمال السيد نجيب ميقاتي، ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، هكتور الحجار.
وأضاف البيان أن “الأمم المتحدة تجدد التزامها بالمبادئ الإنسانيّة في دعم الحكومة اللبنانيّة لمساعدة أولئك الأكثر ضعفاً في كلّ أنحاء لبنان”.
كما “تُتّخذ جميع القرارات التطبيقيّة، بشفافيّةٍ كاملةٍ وتِبعاً لالتزام الأمم المتحدة برسالتها الإنسانيّة”.
وتشمل هذه القرارات تلك المتعلّقة ببرامج المساعدات ومناهجها المتَّبعة والتي ترتكز “على حقائق صلبة وموضوعيّة وبحوث شاملة”، بحسب نص البيان المشترك.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور حجار قال في مؤتمر صحفي الجمعة إن وزارته رفضت طلب المفوضية حول إعطاء مساعدات نقدية للسوريين بالدولار الأمريكي، واشترطت تقديمها بالليرة اللبنانية فقط.
وأضاف أن “مفوضية اللاجئين”، التابعة للأمم المتحدة، طلبت من الحكومة اللبنانية إذناً بمنح المساعدات المالية للسوريين بالدولار وليس بالليرة.
وتابع: “تحججت بصعوبة تأمين كميات كبيرة من الكاش بالليرة اللبنانية داخل ماكينات الـ ATM (التصريف)”.
وأرجع الوزير اللبناني سبب رفض “دولرة المساعدات” إلى أسباب عدة، من بينها أن “الدفع بالدولار للنازحين السوريين يعزّز بقاءهم في لبنان ودمجهم في المجتمع”.
وبحسب الوزير اللبناني، فإن منح 20 دولار شهرياً لكل لاجئ سوري و40 دولار لكل عائلة سورية في لبنان، هو “أكبر بكثير من راتب موظف فئة أولى في القطاع العام”.
ومن بين الأسباب التي ذكرها هو أن الشارع اللبناني “رافض للنزوح السوري في لبنان”.