ونقلت صحيفة "الوطن" عن مديرة التنظيم والتراخيص الهيئة مادلين الشلي قولها إنه يتم ملاحقة بقية التطبيقات التي لم تقدم تصريح بالعمل، داعية جميع أصحاب التطبيقات إلى التصريح عن أعمالهم لأن سوق التطبيقات ذاهب إلى التنظيم قولاً واحداً، ولن يسمح لأحد بالعمل من دون الحصول على التصريح من الهيئة وخضوعه لاختبارات الأمان اللازمة لعمله.

وحول تطبيقات الدفع الإلكتروني، بينت الشلي، هناك 4 تطبيقات لشركات دفع الكتروني قدم للهيئة منهم تطبيق واحد فقط وحصل على التصريح بالعمل.

وتوجد تطبيقات إلكترونية سورية عديدة أنشئت خلال الأعوام الماضية، منها لطلب وتوصيل الطعام، ومنها لتقديم خدمة توصيل الركاب، ومنها للتسوق الإلكتروني، وتطبيقات أخرى خاصة بالشركات والبنوك، لكن لا تتوفر خدمة الدفع الإلكتروني في أي منها.

ويتطلب الدفع الإلكتروني حصول الموقع أو التطبيق على بيانات حساب العميل، لذا يجب ضمان أمن المتعاملين، وعدم استخدام بياناتهم في عمليات قرصنة أو الحصول على أموال دون وجه حق.

ويقتصر الدفع الإلكتروني حالياً على تسديد الفواتير وبعض رسوم الجهات الحكومية، عبر الربط بين الحساب المصرفي لمصدر الفاتورة وبين حسابات المواطنين في المصارف المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني، كما يمكن الدفع عبر شركتي الاتصالات.

وفي 14 من شباط الماضي، حددت "وزارة الاتصالات والتقانة" الثبوتيات المطلوبة للحصول على تصريح لتطبيقات الخدمات المرخصة.

ودعت "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة" في آب الماضي، أصحاب التطبيقات الإلكترونية العاملة على الشبكة في سورية، إلى الحصول على تصريح من مديرية التنظيم والتراخيص في الهيئة، خلال ثلاثة أشهر.

وأوضحت الهيئة أنه يجب إجراء الاختبارات الأمنية اللازمة للتطبيق قبل منحه تصريحًا بالعمل، "حرصًا على أمن وسلامة المعلومات المتبادلة عبر هذه التطبيقات"، مهددة بإيقاف عمل أي تطبيق لم يحصل على التصريح اللازم قبل مضي المهلة الممنوحة.

وتبلغ رسوم ترخيص التطبيقات الإلكترونية 500 ألف ليرة سورية ويتم تحصيلها لمرة واحدة، وأجور إجراء الاختبارات الأمنية لها 240 ألف ليرة سورية، وتتحمل الهيئة المسؤولية عن صاحب التطبيق في حال وجود ثغرات.

وتتضمن الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص سجل تجاري، وسياسة استخدام، وبيانات المسؤولين عن التطبيق، وهناك لجنة تدرس تبسيط الإجراءات الإدارية للتشجيع على الترخيص.