وأكد الزامل توجه الوزارة لإصدار قانون جديد للطاقات المتجددة والذي سيتم عرضه على مجلس الوزراء قريباً لمناقشته وتحويله إلى مجلس الشعب، مبيناً أنّ التعديلات التي جرت تسمح للوزارة بشراء الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة حتى 300 ميغا على الخط الواحد من شبكتي النقل والتوزيع.

وقال الزامل: “يتم العمل على إصدار قانون جديد للطاقات المتجددة وهو قيد المناقشة حالياً، حيث تم الاطلاع على أغلب قوانين دول العالم المتخصصة في الطاقات المتجددة والاستفادة منها، وقريباً سيتم مناقشة القانون في مجلس الوزراء ليصار تحويله إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره”.

وأردف الزامل: القانون الجديد للطاقات المتجددة جاء تماشياً مع تعديل على المادة 28 من قانون الكهرباء والتي سمحت بشراء الكهرباء من المستثمرين على كافة المستويات من خلال الربط على شبكات النقل والتوزيع حتى 300 ميغا على خط واحد.

وحول كمية الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية والمربوطة على الشبكة الكهربائية السورية، بيّن الزامل أنّ المشاريع التي تم ربطها على الشبكة الكهربائية حتى الآن صغيرة نسبياً وأقل من المأمول نتيجة لوجود معوقات أهمها الحصار الغربي وصعوبة التحويلات المالية اللازمة، مشيراً إلى أنّ الوزارة وقعت عقود عدّة وسترى النور قريباً، وتحاول قدر الإمكان تجاوز تلك العقبات بالتعاون مع الوزارات المعنية. وأضاف، إنّ الكميات الحالية تتراوح ما بين 60-70 ميغا واط، وقريباً هناك مشروع باستطاعة 100 ميغا سيتم ربط جزء منه على الشبكة الكهربائية، إضافة إلى وجود عقد باستطاعة إنتاجية تبلغ 300 ميغا واط تم توقيعه مع شركة إماراتية لكن واجه تنفيذ العقد بعض الصعوبات مع الشركة وتم حلها وهناك وعود بالبدء بالعمل بشكل فعلي وفق المأمول خلال فترة قريبة جداً.

وحول أهمية هذا المشروع، شرح وزير الكهرباء أنّ تنفيذ مشروع 300 ميغا مع شركة أجنبية لا يعد مشروعاً صغيراً لإنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة، بل هو من المشاريع الهامة والكبيرة، ولكن الأهم من ذلك أنّ تنفيذ هذا المشروع مع الشركة المعنية سيسهم في حل جميع الإشكاليات التي تعيق عمل المستثمرين الأجانب وهو بداية مبشّرة لتنفيذ مشاريع أخرى لمستثمرين من الخارج.

وأشار وزير الكهرباء إلى جهود الوزارة الدائمة في الترويج لمشاريع الطاقات المتجددة، لافتاً إلى أنه تم في الفترة الأخيرة إقامة مؤتمر حول الطاقات المتجددة ولا زال هناك تواصل بشكل يومي بين الوزارة والمستثمرين المشاركين، وهناك وعود وفقاً للزامل، من قبل بعض الشركات والمستثمرين اللذين تم تزويدهم بالمعلومات والخارطة الاستثمارية للطاقات المتجددة في سوريا ولا زالت النقاشات مستمرة معهم، مؤكداً إنشاء شركة مساهمة في الطاقات المتجددة وهي تحتاج بعض الوقت لتنطلق.

المصدر: أثر برس