وفي لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في نيويورك، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد رئيسي بأن إيران مستعدة للتوصل إلى اتفاق عادل ومستديم، واعتبر أن الضرورة لتحقيق هذا الاتفاق هي الحصول على ضمانات مطمئنة وإغلاق ملفات الضمانات المتعلقة بإيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واضاف: يمكن رفع مستوى التعاون والعلاقات بين إيران وفرنسا، علماً بأنه على أوروبا أن تثبت عملياً أن سياساتها مستقلة ولا تخضع لإرادة وسياسة اميركا.

وأشار الرئيس الإيراني في هذا الاجتماع إلى انسحاب أميركا من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وانتهاك التزاماتها، وكذلك فشل الأوروبيين في الوفاء بالتزاماتهم من أجل انتفاع إيران اقتصادياً من الاتفاق، وأضاف: رغم انسحاب أميركا من جانب واحد من الاتفاق والأضرار الناجمة عنه، فان مطلب الجمهورية الإسلامية هو مطلب معقول تمامًا للحصول على ضمانات مطمئنة.

واعتبر الرئيس الايراني بقاء ملفات إيران مفتوحة في الوكالة الذرية عقبة جادة أمام الوصول إلى اتفاق وقال: إن نهج الوكالة في القضايا يجب أن يكون تقنيًا وبعيدًا عن ضغوط وايحاءات الآخرين، ونعتقد أنه ليس بالإمكان التوصل إلى اتفاق دون إغلاق ملفات إيران.

وانتقد رئيسي طرح مشروع قرار في مجلس الحكام ضد إيران من قبل الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) في الوقت الذي كانت المفاوضات النووية جارية، معتبرا هذه التوجهات بانها غير بناءة وتتسبب في تعقيد الأمور.

وأضاف: إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن خلال عمليات المراقبة والتفتيش، أقرت رسمياً 15 مرة بأن أنشطة إيران قائمة على التزامات وبعيدة عن الانحراف.

واعتبر الرئيس الإيراني ازدواجية نهج الوكالة تجاه أنشطة الكيان الصهيوني النووية الهدامة مؤشراً على التسييس.

وفي جانب آخر من حديثه، وصف رئيسي أنشطة إيران الإقليمية بأنها صانعة للسلام وعنصراً لمنع تمدد الإرهاب إلى أوروبا وقال: "إن قيامكم اليوم في فرنسا بإجراء انتخابات بهدوء يعود إلى جهود الجمهورية الإسلامية للقضاء على الإرهاب في المنطقة ".

من جانبه قدم الرئيس الفرنسي خلال اللقاء اقتراحات للمفاوضات النووية الجارية، لافتاً إلى أنه في حين أعلنت الوكالة تنفيذ إيران الكامل لالتزاماتها، انسحبت أميركا من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018، والأطراف الأوروبية أيضاً لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق باستفادة إيران من المزايا الاقتصادية للاتفاق.

واعتبر ماكرون أنه من الضروري مواصلة العمل لإحراز تقدم في المفاوضات النووية وقال: إن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرتان على حل القضايا القائمة من خلال العمل معًا ولن نمارس ضغوطًا سياسية على الوكالة في هذا الصدد.

واعتبر أنّ "هناك إمكانية للتركيز على تعزيز علاقات إيران وفرنسا الثنائية والقضايا الاقتصادية".