ونص القرار على أنه يحق للمواطنين الذين تهدمت عقاراتهم كلياً ولم ترد أسماؤهم ضمن الجدول رقم 1 المذكور، تقديم طلب اعتراض إلى المحافظة خلال 90 يوماً من تاريخ صدور الجدول، وذلك وفق النموذج المعتمد في ديوان المحافظة لدراسة الطلبات ومعالجتها من قبل اللجنة.
وجاء في القرار: أنه يجري العمل على تنظيم جداول جديدة ستصدر تباعاً، وتتضمن أسماء المواطنين الذين تعرضت مبانيهم للهدم الكلي والجزئي أو التصدع وبحاجة إلى تدعيم في عدد من أحياء المدينة المستهدفة، من خلال اللجان التي تم تشكيلها لتوصيف وتقييم الأبنية المتضررة.