وأوضح مهايني أن نتيجة الخبرة الطبية أثبتت أن 70 بالمئة من المسؤولية تقع على طبيب التخدير لما تبين أنه تم إعطاء الطفل جرعة زائدة من المخدر، على حين تقع بنسبة 30 بالمئة على طبيب الأسنان لأنه لم يأخذ الاحتياطات اللازمة أثناء إجراء العملية وأنه كان يجب أن يقوم بها في المشفى وليس في عيادته.
وأوضح أنه حسب المعطيات الأولية وتقرير لجنة الخبرة الطبية فإن الجرم هو جنائي الوصف بسبب وقوع خطأ طبي إضافة إلى التسبب بالوفاة، لافتاً إلى أن اللجنة الطبية التي قدمت تقريرها مؤلفة من مجموعة من الأطباء الاختصاصيين وأجرت تحاليل على عينات في الدم حتى وصلت إلى النتيجة الحالية.
مهايني أكد أنه تمت إذاعة البحث بحق الطبيبين وحالياً يتم البحث عنهما من قبل فرع الأمن الجنائي حتى يتم القبض عليهما باعتبار أن الطبيبين مازالا متوارين عن الأنظار منذ وقوع الحادثة.
المصدر: الوطن