وأضاف حزوري ضمن برنامج "مين المسؤول": أن على الحكومة التريث قليلاً وتشجيع الإنتاج على مبدأ "الرعاية لا الجباية" كما يطالب صناعيو حلب، معتبرا أن القرارات الحكومية تشجع تحول الاقتصاد السوري من إنتاجي إلى خدمي وتفضل الاستيراد على الإنتاج المحلي.

ولفت حزوري إلى أنه قد نصل لمرحلة يصبح الموظف غير قادر على الوصول لمكان عمله الوظيفي لأن تكاليف النقل قد تصبح أعلى بكثير من الراتب لذا على الحكومة العمل باتجاهين زيادة الرواتب ورفع مستوى المعيشة من خلال خفض الأسعار والتضخم ودعم الإنتاج.

 وأشار الأستاذ في كلية الاقتصاد إلى أن العالم مقبل على أزمة غذاء والقرارات الحكومية تصب بالتفريط بالأمن الغذائي، فهل يعتبر سعر 2800 ل.س للقمح مشجعا لاستمرار الزراعة في العام القادم كمحصول استراتيجي!، معتبراً أن الحكومة لم تنجح بترشيد الاستيراد ولا بالتشجيع على التصدير.

واعتبر أن نشرة الحوالات والصرافة ينقصها تحديد سعر الشراء والبيع وعند ذلك يوضع حد لارتفاع سعر الصرف، لافتاً إلى أن سعر الصرف في السياسة الحالية دوما يلاحق السوق السوداء ومهما بلغ سعر الصرف في المركزي سنجد في السوق السوداء من يشتري بسعر أعلى ما ينعكس على الأسعار والتكاليف.

ووصف قرار الأمبيرات بأنه مؤشر سلبي، لاسيما أنه جاء بعد الوعود بتحسن الكهرباء منوهاً إلى العبئ المادي الكبير المترتب عليها، مقترحاً أن يتم تنظيمها تشريعياً طالما أنها أصبحت ظاهرة، وأن يلزم مستخدم الأمبير بعداد كي لا يتعرض للابتزاز في ساعات التشغيل والتسعيرة كما يحصل في حلب.

المصدر: ميلودي اف ام