أعضاء الاتحاد طلبوا من مدير مؤسسة العامة للحبوب توجيه لجان المؤسسة لتحسين معاملتهم مع الفلاحين أثناء استلام الموسم مؤكدين أن الفلاح في ريف دمشق يتعرض للابتزاز وسوء المعاملة بدءاً من الحارس وصولاً إلى رئيس اللجنة حيث تبين أنه في العام الماضي كانت هناك حالات فساد واضحة وتم إعفاء مدير مطحنة العزلانية الذي تم تعيينه من جديد لكن الاتحاد تدخل لإعفائه مجدداً!
أعضاء الاتحاد كانت مطالبهم متشابهة، فقد أكدوا ضرورة رفع النطاق الجمركي خارج الحدود بـ5 كم حيث تقوم مديرية الجمارك بمصادرة الأغنام تحت مسمى تهريب الثروة الحيوانية ومن ثم يتم تحويل مربي هذه الأغنام إلى القضاء علماً أن لديه أوراقاً رسمية تثبت ملكيته لها.
رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس الذي حضر الاجتماع حسم هذا النقاش منوهاً بأن بعض القرارات تحتاج لتطوير لتتلاءم مع الوقت الحالي، وأن هناك دراسة حول آلية جديدة لوضع نطاق جمركي محدد، موضحاً أن الجمارك وضمن صلاحياتها القانونية تقوم بذلك وأنه قبل وصوله إلى الاجتماع تم تشكيل لجنة لإيجاد مخرج قانوني لهذا الموضوع والأهم أنه سيكون هناك احترام لأي وثيقة تصدر من جهة رسمية.
واعتبر أن تهريب الثروة الحيوانية يشكل كارثة على البلد، مطالباً الفلاحين ألا يكونوا غطاء للمهربين بطروحاتهم، والأمر ذاته ينطبق على موضوع التبن الذي يهرب إلى الخارج.
عرنوس أكد أن القطاع الزراعي يأتي في مقدمة أولويات عمل الحكومة، وأن هناك ظروفاً معينة حالت دون تأمين مستلزمات الإنتاج بالشكل الأمثل، مشدداً على ضرورة التحول للري الحديث لتوفير المياه وحماية المياه الجوفية والحكومة تتكفل بدفع ٥٠ بالمئة من تكاليف عملية التحول موضحاً أن الدولة أعادت الحياة إلى مشاريع الري الحكومي في حلب وشرقي حلب بعد أن تم تدميرها وتصحيرها بشكل كامل بفعل الإرهاب، كما تم بأيد وطنية إعادة تشغيل محطات الضخ على نهر الفرات والتي أمنت المياه للمزروعات في هذه المشاريع، لافتاً إلى أنه يتم تقاضي أسعار رمزية لري كل هكتار، كما يتم تقديم المازوت الزراعي للفلاحين بـ700 ليرة لليتر في حين تصل تكلفته الحقيقية إلى نحو 7500 ليرة. وأشار إلى أهمية التوسع بمشاريع التصنيع الزراعي والاستفادة من التسهيلات المقدمة في هذا المجال، مبدياً استعداد الحكومة للتعامل مع أي عرض للاستثمار بالتشاركية لمعمل جرارات حلب ووضعه بالخدمة من جديد، إضافة إلى تقديم التسهيلات لاتحاد الفلاحين لتأمين جرارات زراعية.
وأكد عرنوس ضرورة إعادة النظر بالقوانين والتشريعات التي تعنى بالقطاع الزراعي وتطويرها لمواكبة الظروف الراهنة، ووضع سياسات زراعية تحدد آفاق العمل في القطاع الزراعي، لافتاً إلى أهمية الحد من استنزاف المياه الجوفية التي يسببها حفر الآبار بشكل عشوائي ما يشكل خطراً حقيقياً على استدامة المياه في باطن الأرض في ظل التبدلات المناخية. مؤكداً أن الحكومة تعمل على تقديم كل التسهيلات لتسويق موسم القمح.
المصدر: الوطن