وذكر عدد من الفلاحين أن العطش يهدد الخضراوات والحمضيات وكل المحاصيل والأشجار المثمرة في اللاذقية، مناشدين بالسماح لهم بترخيص آبار خاصة رغم تكلفتها العالية التي قد تصل إلى 20 مليون ليرة، إلا أنها أرحم من خسارة المحاصيل كل عام بسبب الجفاف، متسائلين عن سبب منع ترخيص الآبار ضمن مناطق شبكات الري الحكومية، علماً أن هذه الأخيرة «ناشفة ومنظر عالفاضي» ولا تضخ المياه إلا ما ندر!

بدوره، أكد رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية أديب محفوض لـ«الوطن»، أن العطش يهدد معظم المحاصيل الصيفية الزراعية والأشجار المثمرة – وبمقدمتها الحمضيات – في عموم المحافظة، محذراً من يباس محاصيل هذا الموسم في حال لم يتم تأمين المياه للري بشكل دوري طوال فصل الصيف.

وقال محفوض: إن العديد من المزارعين أمام خسائر جديدة هذا العام، خاصة لمزارعي الخضراوات الصيفية وفي حال الخسارة فذلك يعني أنه سيقل العرض وبالتالي ارتفاع أسعارها في السوق، لافتاً إلى أن الجهات المعنية لم تسمح بزراعة المحاصيل الصيفية هذا العام بسبب قلة المياه إلا أن هناك من يزرعها باستمرار ويعتاش منها كمصدر رزق.

وشدد رئيس الاتحاد على ضرورة السماح بحفر الآبار والترخيص لها في المناطق التي تقع ضمن شبكات الري الحكومية لكونها لن تروي الأراضي بسبب عدم وجود مخازين كافية كما تقول الجهات المعنية، والذريعة بعدم ترخيص الآبار أن الشبكات الحكومية توفر المياه للري وما دامت لا تؤدي الغاية منها بدورات ري كافية، فيجب أن يتم السماح بحفر آبار في أراضي قريبة منها لسقاية المحاصيل والأشجار حتى لا تصل لمرحلة اليباس التام.

وذكر أنه حسب اجتماع جرى مؤخراً للجنة الزراعية تمت مناقشة مسألة الري، والجميع يقر بأن هناك عطشاً ودورات الري لن تكفي هذا الموسم، إذ إنه تم تحديد دورات ري محددة بين 2 – 3 دورات فقط من معظم السدود باستثناء سدي الحوزي و16 تشرين اللذين يعد تخزينهما ضمن الجيد ولكن لا تغطي حاجة الري كل المناطق، ما يؤكد الحاجة للسماح بحفر آبار لمن يحتاجها ضمن الأراضي الزراعية.

من جهته، بيّن مدير الموارد المائية في اللاذقية فراس حيدر لـ«الوطن»، أنه بسبب انخفاض معدلات الهطلات المطرية فإن نسبة التخزين في سدود المحافظة 67 بالمئة، وقال إن فصل الصيف لن يكون مريحاً من ناحية الري هذا العام، علماً أنه في العام الماضي كان التخزين حوالي 100 بالمئة وكان هناك ارتياح بضخ ريات كافية وفق ما يقارب تغذية كل أنواع المحاصيل، في حين أنه هذا العام هذه الأريحية غير متوافرة في بعض المناطق.

وذكر حيدر أنه سيتم وضع مخازين سدود المحافظة بتصرف لجنة الري الرئيسية لتوزيعها حسب المناطق على شبكت الري الحكومية وما يضمن أفضل استثمار وفقاً للمحاصيل مع الأخذ بعين الاعتبار أن شبكات الري الحكومية تستهدف الأشجار المثمرة بشكل أساسي.

وأضاف: إن المناطق المتأثرة مائياً بالنقص في تخزين السدود ولن تلبي حاجة المزارعين هذا العام لزراعة الخضراوات والمحاصيل الأخرى كالدخان والتنباك، هي مناطق سد بللوران وسد الثورة وسد السفرقية وسهل جبلة الذي يتغذى من نبع السن، منوهاً إلى أن غزارة النبع آمنة بالنسبة لمياه الشرب لكن من غير المتوقع أن تغطي المياه المطلوبة ري 9300 هكتار عبر أقنية 50 – 80 كامل فصل الصيف.

وأشار حيدر إلى أنه وعبر اللجنة الزراعية واتحاد الفلاحين تمت توعية المزارعين مبكراً بهذه القطاعات لعدم زراعة الخضراوات والمحاصيل التي تحتاج إلى كميات ري كبيرة، طبعاً باستثناء المزارعين الذين لديهم مصادر مائية داعمة.

ولفت إلى أنه خلال الأسبوع الجاري ستتم تغذية تجريب شبكات 16 تشرين وتجريب رية أولى وضمن الهطلات التي حدثت لم تكن هناك حاجة للري، والقرار دائماً للجنة الري الرئيسية لتحديد الوقت الملائم للمناطق والزراعات حسب حاجة التربة ودرجة الحرارة، متمنياً أن يكون الموسم المقبل أفضل مطرياً وتتم تغذية كامل شبكات الري لكل المحاصيل الزراعية.

وفيما يخص ترخيص الآبار، أكد حيدر أن ترخيص الآبار خارج شبكات الري الحكومية مسموح بأي وقت وشهرياً يتم منح الترخيص بموافقة من الجهات المعنية بدمشق لحوالي 10 – 15 بئراً وفقاً للشروط المحققة، في حين أن الترخيص داخل شبكات الري الحكومية محدد بإشارات موضوعة على الصحائف العقارية وقرارات استصلاح وتأمين، ولا تمنح الرخصة لمن عليه إشارات من هاتين الجهتين.

وأضاف: هناك تسوية لحفر الآبار، مبيناً أنه وفق قانون التشريع المائي يمنع ترخيص الآبار ضمن شبكات الري الحكومية، ولكن قد صدر قرار من رئاسة الحكومة وتعميم يحمل الرقم 8 بتسوية أوضاع الآبار للأغراض الزراعية التي تم جردها من وزارتي الموارد المائية والزراعة، ليصار إلى تسويتها بعد تقديم الأوراق المطلوبة وهي أن تكون خارج التنظيم وبعيدة عن الآبار الحكومية والينابيع بنحو ألف متر، وفق شروط محددة لرفع التسوية، منها أن يملك صاحب الترخيص أو من يطلب الترخيص (4 مواطنين) أكثر من 1200 سهم من العقار، وأن يكون هناك تغير في المحصول المزروع بموجب وثيقة من مديرية الزراعة.

في وقت، كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة محمد كراوي لـ«الوطن»، أن فرع صندوق التحول للري الحديث في اللاذقية يقدم تسهيلات لمنح القروض للفلاحين الراغبين بالتحول للري الحديث بشكل طوعي إذ يتكفل هنا الدعم الحكومي.

وأوضح أن هناك عرضين للتحول إلى الري الحديث «التنقيط»، الأول، عبر التقسيط ويتم عبر دفع 40 بالمئة من ثمن المواد كمنحة من دون استرداد، مقابل 60 بالمئة يدفعها المزارع على مدى سبع سنوات من دون فائدة، ويتم التسديد بعد سنتين راحة على خمسة أقساط سنوية متساوية مع كفالة عقارية.

وأضاف كراوي: إن العرض الثاني يتم عبر التركيب بشكل نقدي، مبيناً أن 50 بالمئة تكون منحة من دون استرداد لمصلحة المزارع و50 بالمئة يدفعها المزارع نقداً لمصلحة المصرف الزراعي التابع له، منوهاً إلى أن المنحة لمرة واحدة على العقار الذي يتم فيه تركيب منظومة الري الحديث.