وقال أبوبكر الديب في تصريحات إن الخسائر لحقت بالنية التحتية والاساسية والمرافق وقطاعات اقتصادية كالاستثمار والسياحة وغيرها، متوقعا تضرر اقتصاد المغرب الذي يمثل خامس أكبر اقتصاد إفريقي من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، بحجم ناتج محلي إجمالي يصل إلى نحو 134.2 مليار دولار خلال عام 2022، وهو ما يأتي بعد نيجيريا، ومصر، وجنوب إفريقيا، والجزائر، الدول الأربع الأكبر من حيث الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب، وفقا لبيانات البنك الدولي.

وأضاف الباحث الاقتصادي أن الزلزال تسبب في انهيار العديد من المباني العامة والخاصة والتاريخية فى البلاد، فضلا عن تعليق الإنتاج الصناعي في العديد من المصانع، وتضرر البنية التحتية ما يرفع فاتورة إعادة الإعمار.

ولفت أبوبكر الديب إلى أن الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والأعاصير تسبب أضرارا اقتصادية هائلة، فضلا عن مخاطرها البشرية، ناهيك عن تدمير البنية التحتية مثل المساكن والمدارس والمصانع والمعدات، والطرق والسدود والجسور ورأس المال البشري، وفقدان العمال المهرة، مشيرا إلى أن الزلزال العنيف ضرب مواقع عدة.

وتوقع أبوبكر الدبب نجاح جهود الحكومة المغربية في النهاية باحتواء وامتصاص هذه الكارثة.

وأشار إلى أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قدرت بشكل مبدئي الخسائر الاقتصادية المحتملة لزلزال المغرب المدمر، بنحو 2 % من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد البالغ علاوة على الأضرار البشرية الكبيرة
وطالب أبوبكر الديب بالتوسع في التأمين ضد الكوارث الطبيعية وخاصة الزلازل مع التغيرات المناخية.