جاء ذلك في كلمة القاها الوزير أمير عبداللهيان، الأربعاء، أمام عدد من مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمؤسسات الدينية وأساتذة الجامعات وبعض السفراء الأجانب المقيمين في جنيف، تناولت التطورات الراهنة في فلسطين وعدوان الكيان الصهيوني على غزة.

وذكر وزير الخارجية في جزء من كلمته أن كيان الاحتلال يصر على عدم الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وانتهاكه له بشكل صارخ وارتكاب جرائم موصوفة في آن واحد بانها جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، لكن ذلك لا ينبغي أن يجعلنا متقاعسين، بل يجب أن يجعلنا أكثر ثباتًا في التزامنا بـ "ضمان الامتثال" لقواعد اتفاقيات جنيف ومنع حدوث إبادة جماعية واسعة النطاق.

كما اعتبر أن عدم الاهتمام بالانتهاكات المستمرة والواضحة والخطيرة لحقوق الإنسان بانه يشكل ضربة لا يمكن إصلاحها لمبدأ سيادة القانون وصلاحية القانون الدولي.

وقال: تعتبر اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 جوهر الجهد التاريخي الذي بذلته البشرية من أجل التنظيم الإنساني للنزاعات المسلحة، ووفقا لمادتها المشتركة، فإن جميع الحكومات ليست ملزمة بالامتثال لقواعدها فحسب، بل أيضا بضمان احترام الآخرين لقواعدها. تحقيق مبدأ "الاحترام وضمان الاحترام" مبدأ أساسي في قانون النزاعات المسلحة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن جنيف هي مكان صياغة البروتوكولين التكميليين لاتفاقيات جنيف. ووفقاً للبروتوكول رقم (1) لعام 1977، فإن الكفاح المسلح للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي أو الشعوب الخاضعة لحكم الفصل العنصري للحصول على حق تقرير المصير باعتباره نزاعاً مسلحاً دولياً يخضع لقواعد ومبادئ قانون الحرب. ومن هذا المنطلق فإن المقاومة الفلسطينية هي حركة تحريرية وشرعية وليست جماعة إرهابية. والنقطة الأخرى هي أنه لا يوجد أي منطق أو أساس لإسناد حق الدفاع المشروع لكيان الاحتلال.

واضاف: من حيث التوقيت، يعقد هذا الاجتماع في اليوم الأربعين من القصف المتواصل على غزة وبعد ثلاثة أيام فقط من انعقاد قمة منظمة التعاون الإسلامي في 18 تشرين الثاني/نوفمبر في جدة. وفي الفقرة الحادية عشرة من القرار النهائي للقمة، تلتزم الدول الإسلامية بزيادة الجهود الدبلوماسية لتسليط الضوء على الكارثة الإنسانية في غزة ومحاولة وقف جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتابع: إن تواجدي في جنيف وفي هذا اللقاء في مركز الحوارات الإنسانية والمشاورات المكثفة التي سأجريها مع بعض المنظمات الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، يأتي انطلاقا من القيام بواجبي، بالإضافة إلى كوني وزيرا لخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية باسم الشعب الايراني، ارى ذلك على عاتقي انطلاقاً من المسؤولية التي حددتها منظمة المؤتمر الإسلامي.

واضاف امير عبداللهيان: إن الحديث اليوم عن القانون الدولي الإنساني وضرورة مراعاته ليس نقاشاً نظرياً ومجرداً. بل على العكس من ذلك، فإن اليوم هو بالضبط أحد تلك الأوقات الحرجة التي تثبت أن ما تحدثنا عنه منذ سنوات في المؤتمرات الدبلوماسية والأوساط الأكاديمية وعددنا مزاياه، يستخدم في المجال العملي ويعتبر صالحا. لقد خضعت مكانة القانون الدولي الإنساني وصلاحيته القانونية والأخلاقية لاختبار خطير للغاية. دعونا لا نسمح لكيان محتل وفصل عنصري أن يتحدى ويسخر من كرامة ومصداقية الأنظمة الدولية في مجال الحقوق الإنسانية.

واكد انه علينا جميعا، كممثلين للحكومات وجميعنا كبشر، واجب ومسؤولية لوقف الفوضى الكارثية التي تنتهك القانون وتقتل وتدمر في كل لحظة. وتحدد المادة الأولى من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 هذا الواجب. كما أوضحت المادة 1 من اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية الواجب القانوني للدول في منع الإبادة الجماعية، وهو واجب ، وفقا للرأي الصريح لمحكمة العدل الدولية، تتجاوز طبيعته الحدود الوطنية.

وقال: إن كيان الاحتلال يصر على عدم مراعاة القانون الإنساني الدولي ويواصل انتهاكه بشكل صارخ وارتكاب جرائم توصف في آن واحد بأنها جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، ولكن هذا لا ينبغي أن يجعلنا متقاعسين، بل يجب أن يجعلنا اكثر ثباتا تجاه التزامنا "بضمان الامتثال" لقواعد اتفاقيات جنيف ومنع حدوث إبادة جماعية واسعة النطاق. إن عدم الاهتمام بالانتهاكات المستمرة والواضحة والخطيرة لحقوق الإنسان يشكل ضربة لا يمكن إصلاحها لمبدأ سيادة القانون وصلاحية القانون الدولي.

وختم انه يقال إن حجم القنابل والمتفجرات التي استخدمت ضد غزة في هذه الأربعين يوما كان أكثر من ثلاثة أضعاف القوة التفجيرية للقنابل الذرية الأميركية في هيروشيما.