“وأكد المنجد أنه “سيتم طرح قانون جديد لذوي الاحتياجات الخاصة حيث يتم مناقشته في رئاسة الحكومة مبيناً أن القانون الجديد يحدد أدوار مؤسسات الدولة والقطاع الأهلي بعد أن تمت مناقشته بجميع أنحاء سورية، ضمن النهج التشاركي للوزارة مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية والخبراء المختصين، وتم ادخال العديد من التعديلات عليه”.
وبحسب “المنجد” فإنه “من الضرورة دعم المجالات التنموية والتعليمية المقدمة للأطفال، والتي تأتي ضمن ركائز القانون المعاصر الذي يتم تطويره بما ينسجم مع جميع التوجهات والاتفاقات الدولية التي وقعتها سوريا بهذا الخصوص”.
المصدر: كيو بزنس