وفي ختام اجتماع الدول المطلة على بحر قزوين في موسكو، وردا على سؤال حول الإعلان المشترك لإيران وروسيا على هامش الاجتماع قال امير عبداللهيان: اليوم، هنالك أكثر من 26 دولة في العالم تخضع للعقوبات أحادية الجانب من قبل اميركا او الغرب. قبل حوالي ثلاث سنوات، طرحت إيران مبادرة بشأن إنشاء اتحاد للدول المتضررة من العقوبات الظالمة والإجراءات الأحادية الجانب المفروضة من قبل الولايات المتحدة أو الدول الغربية.

وصرح بان الهدف من إنشاء هذا الاتحاد هو المواجهة المنظمة والمنتظمة للدول الفارضة للعقوبات وتحييد اجراءاتها في اتجاه ازدهار وتقدم أكبر عدد ممكن من الدول بحيث يتم إخراج تكتيك العقوبات من أيدي أمريكا والدول الغربية.

واعتبر أمير عبداللهيان، توقيع الإعلان المشترك بين إيران وروسيا للتعاون حول سبل ووسائل مواجهة وتقليل وتعويض الآثار السلبية للإجراءات القسرية الأحادية مثل العقوبات ، خطوة في إطار هذا الاتحاد.

ووقع وزيرا خارجية جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي إعلانًا مشتركًا يوم الثلاثاء للتعاون بشأن سبل ووسائل مواجهة الآثار السلبية للإجراءات القسرية الأحادية مثل العقوبات والحد منها وتعويضها.

ووقع هذا الإعلان حسين أمير عبد اللهيان وسيرغي لافروف في ختام الاجتماعات الخاصة والعامة لوزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين في موسكو.

*أولوية إيران في بحر قزوين توفير أقصى قدر من الفوائد الاقتصادية

وردا على سؤال آخر ذكر وزير الخارجية أن أولوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بحر قزوين هي تأمين المصالح الاقتصادية للدول الساحلية الخمس وقال: يجب على الدول الساحلية استخدام بحر قزوين كبحر للصداقة لتطوير العلاقات الاقتصادية واستكمال قدرات الترانزيت.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالقضايا الأمنية في بحر قزوين، فقد تم التوقيع على اتفاق في الماضي، وتم التأكيد في اجتماع اليوم على ضرورة استكمال وتنفيذ هذا الاتفاق.

وفي إشارة إلى اتفاقية بحر قزوين، قال أمير عبداللهيان: إن هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها في الماضي وتمت الموافقة عليها في برلمانات الدول الاربع الأخرى، لكن السبب في عدم الموافقة عليها في مجلس الشورى الاسلامي حتى الآن هو أنه بناء على اتفاق الدول الخمس المطلة على بحر قزوين ينبغي أن ترسم أولا خط المبدأ بطريقة متفق عليها حتى تتضح طريقة استغلال بحر قزوين لجميع الدول.

وأشار إلى شكل شواطئ إيران في بحر قزوين يختلف عن شواطئ الدول الاربع الأخرى، وقال: إن المراكز القانونية في وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية تتابع الأمر بشكل جدي حتى نتمكن من الوصول الى آلية تكون قابلة للفهم والادراك للتعاون الجماعي في مجال بحر قزوين، وتوفر كذلك المصالح الاقتصادية القصوى لإيران في هذا البحر في إطار كيفية رسم خط المبدأ.