وأكد المجلس في بيان له حرمة اقتناء هذه المنتجات وبيعها والترويج لها والإسهام فيها بأي صورة من الصور، مشيراً إلى أن مثل ذلك يعد مشاركة في سفك دماء إخواننا ومعاونة على ظلمهم وممالأة لعدوهم عليهم.

وأشار المجلس إلى أن المقاطعة الاقتصادية مشروعة في الكتاب والسنة وهناك أدلة شرعية على مشروعية فرض مقاطعة اقتصادية على أي جهة معتدية أو مسيئة لردعها أو لدفع وتخفيف المعاناة عن المضطهدين فكل من اشترى البضائع من الدول المعتدية والشركات الداعمة للعدوان أو تعامل معها تجارياً يجعلها تتقوى به علينا فقد ارتكب حراماً واقترف إثماً مبيناً وباء بالوزر عند الله والخزي عند الناس.

وشدد المجلس على أن المقاطعة الشاملة واجب بعد أن أمعن الاحتلال الصهيوني في جرائمه البشعة من قتل وتدمير وانتهاك للحرمات وتدنيس للمقدسات وذبح للمدنيين الأبرياء والأطفال والنساء ضمن مسلسل إجرام الطويل الذي ابتدأ منذ أكثر من سبعين عاماً وطال فلسطين وسورية وكثير من الدول العربية ليضيف إليه حلقة جديدة من الخسة والوحشية وهو الأمر الذي ما كان ليحصل لولا الدعم الأمريكي والغربي بكل الأشكال لهذا الكيان النازي سياسياً وعسكرياً اقتصادياً.

وأكد المجلس أن الواجب الشرعي يحتم على جميع الشعوب العربية والإسلامية مناصرة ومؤازرة إخوانهم في غزة وفلسطين بكل صور المساندة مبيناً أن المقاطعة الشعبية الواسعة أثبتت جدواها.

ولفت المجلس إلى أنه يجب ألا ننسى كذلك أمام تضحيات أبطال غزة ودماء الشهداء وجراح الجرحى وآلام المنكوبين أن فعل المقاطعة هو الحد الأدنى الذي ينبغي أن تقوم به الشعوب العربية والإسلامية في هذه المعركة فهي ليست معركة أهل غزة وحدهم بل هي معركة الأمة كلها.