وقدمت اللجنة الاقتصادية مجموعة من الحلول والمقترحات لتلافي الصعوبات التي تعترض الصادرات الزراعية السورية، حيث وافق رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على توصية اللجنة المتضمنة تكليف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتابعة مع الجهات المعنية لوضع مقترحات تلافي معوقات العملية التصديرية للمنتجات الزراعية موضع التنفيذ.

وشملت توصية اللجنة التنسيق مع وزارة الصناعة لتخصيص مكان مناسب كمركز كشف ليكون بديلاً ملائماً بدلاً من المركز الحالي في الفيحاء على أن تلتزم اللجنة الرئيسية للتصدير في اتحاد غرف الزراعة السورية بتقديم الخدمات اللوجستية في ساحات التفتيش وتجهيزها فنياً على نفقتها إضافة إلى لوازم التفريغ والتعبئة من معدات ومستلزمات.

وتضمنت التوصية التنسيق مع وزارتي (المالية والكهرباء) لدراسة إمكانية تشميل منشآت الخزن والتبريد ومشاغل الخضار والفواكه بالقروض الممنوحة لتركيب منظومات الطاقات المتجددة، ودراسة إمكانية دعم هذه القروض من خلال صندوق دعم الطاقات المتجددة.

إضافة للتنسيق مع وزارة النقل لإصدار القرار اللازم لغاية 30/9/2024 الذي يسمح للسيارات والشاحنات العربية المبردة القادمة إلى سورية بالتحميل إلى الدولة التي يرغب المُصدّر بتحميلها بغض النظر عن بلد منشأ الشاحنة ومصدرها، والسماح للسيارات المبردة غير السورية الفارغة بالدخول للأراضي السورية لتحميل منتجات زراعية فقط في فترات ذروة الإنتاج بحيث يتم إعداد روزنامة تصديرية للمنتجات الزراعية بالتنسيق بين الجهات المعنية يحدد فيها (المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها بشكل رئيس – ذروة الإنتاج لهذه المنتجات – حجم الإنتاج المتوقع خلال فترة الذروة – حاجة الإنتاج المتاح للتصدير من السيارات والشاحنات).

وطلبت اللجنة الاقتصادية في توصيتها تشكيل لجنة فنية من الجهات ذات الصلة لإعداد دليل لتحاليل الأثر المتبقي المطلوبة بين الجهات المعنية وفق شروط كل دولة ليُصار إلى اعتماده من المصدرين.

وتضمنت التوصية تكليف وزارة الزراعة التنسيق مع مصرف سورية المركزي لإصدار القرارات اللازمة لـ (زيادة مدة التسديد لصادرات الخضار والفواكه إلى 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً وزيادة مدة تسليم النسخة الثانية من البيان الجمركي إلى شهر)، إضافة إلى إجراء الصيانة اللازمة لجهاز السكنر في معبر نصيب الحدودي وتنظيم عمليات التفتيش واستمرار التنسيق مع الجهات المسؤولة عن الشحن والنقل البري والبحري لإيجاد حلول للنقل الزراعي المبرد.

كما تضمنت التوصية تنسيق وزارة الزراعة مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بشأن تقديم دعم الشحن من هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات مباشرة، والتنسيق مع وزارتي (المالية-النقل) واتحاد غرف الزراعة السورية واتحاد غرف التجارة السورية لإنشاء شركة بتمويل مشترك لشراء ناقلة شحن «الرورو».

ولفتت اللجنة الاقتصادية إلى ضرورة إقامة ورشة عمل لمناقشة الهدف من المطالبة بإحداث السجل الزراعي والإيجابيات والسلبيات لذلك والدور التنظيمي الذي سيلعبه في تنظيم مكونات القطاع الزراعي والنشاطات الاقتصادية المختلفة ضمن تلك المكونات مع بيان أهميته في عملية التخطيط.

وحول أهمية ذلك قال وزير الزراعة محمد حسان قطنا لـ«الوطن»: تقدمنا بمصفوفة متكاملة إلى الحكومة تشمل كل النقاط التي تسهم في تسهيل دخول المنتجات الزراعية السورية إلى الأسواق الخارجية وافقت عليها اللجنة الاقتصادية على 6 نقاط من أصل 8 وتم توجيه الوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة.

الوزير قطنا أكد أن النقطة الأبرز في هذه التوصية هي العمل التشاركي بين الحكومة واتحادات الغرف، وقال: إننا كوزارة واتحاد غرف الزراعة شركاء.. حيث تم التأكيد على تجهيز موقع فحص البرادات والمنتجات الزراعية في منطقة الباردة على طريق درعا، لافتاً إلى أنه تم تكليف وزارة الصناعة إعطاء الأرض للمؤسسة العامة للتبغ لتجهيز هذا الموقع كاملاً على حساب اتحاد غرف الزراعة.

واشار الوزير إلى أنه من النقاط المهمة التي تضمنتها المصفوفة هو التأكيد على موضوع «تعقيم الطبليات» سواء للمنتجات الزراعية أو غير الزراعية وتم إصدار تعميم للتأكيد أنه لا حاجة لإجبار أحد على التعقيم في حال لم تطلب الدولة هذا النوع من التعقيم.

وأضاف: كذلك الحال بخصوص تقديم شهادات تؤكد أن هذا المنتج خال من مرض أو فيروس وفي حال لم تطلب الدولة المستوردة ذلك يجب ألا نجبر المصدر بالحصول على هذه الشهادات.. لكن بالمقابل نوقعه تعهداً أنه في حال رفضت البضاعة تكون على مسؤليته الشخصية.

وأشار الوزير إلى أن تم إعطاء ميزة تفضيلية للبرادات التي تخزن الخضار والفواكه بتخفيضات لفترات معينة تتضمن أشهر الصيف لدعمهم بتخفيض أسعار الكهرباء والمحروقات بموضوع الكهرباء والمحروقات لتخزين أكبر كمية من الخضار والفواكه بتكلفة مخفضة.

وحول ما تضمنته التوصية بتكليف وزارة الزراعة التنسيق مع مصرف سورية المركزي لإصدار القرارات اللازمة لـزيادة مدة التسديد لصادرات الخضار والفواكه إلى 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً وزيادة مدة تسليم النسخة الثانية من البيان الجمركي إلى شهر أشار الوزير إلى أنه تمت الموافقة على تمديد المدة بما يتوافق مع واقع تسويق المادة بدول الجوار.