ووجهت “العفو الدولية” لميليشيا "قسد" اتهامات بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين الذين تعتقلهم وقالت في تقريرها: “إن المحتجزين يواجهون انتهاكات ممنهجة، ويموت عدد كبير منهم بسبب الظروف غير الإنسانية في شمال شرقي سورية”.
وتشمل الانتهاكات وفق التقرير، “الضرب المبرح والإبقاء في وضعيات مُجهدة، والصعق بصدمات كهربائية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي”، فضلاً عن “فصل النساء فصلاً غير مشروع عن أطفالهن”.
وأضاف التقرير أن “الحكومة الأمريكية أسهمت في إنشاء وتوسيع منظومة احتجاز غير مشروع إلى حد كبير، تتسم بظروف مهينة وغير إنسانية بشكل منهجي، وبأعمال قتل غير مشروع، وباستخدام التعذيب على نطاق واسع”.
وحذّرت المنظمة من تبعات هذه الإجراءات، مشيرة إلى أن “الانتهاكات المستمرة في شمال شرقي سورية ليس من شأنها سوى تعزيز مزيد من المظالم، وتخريج جيل من الأطفال الذين لم يعرفوا سوى الظلم الممنهج”.
وعلّقت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية على تقرير “العفو الدولية” بقولها: “لقد اطلعنا على التقرير ونتطلع إلى مراجعة توصيات منظمة العفو الدولية بالتفصيل”، وفق ما نقلته قناة “الحرة” الأمريكية.
وتشهد سجون “قسد” باستمرار عمليات استعصاء من قبل المحتجزين، وكان آخرها في 28 آذار الفائت، إذ شهد “سجن الأحداث” في مدينة الرقة عملية استعصاء تحولت سريعاً إلى اشتباك مسلح بين حراسه التابعين لـ”قسد” وعدد من السجناء الذين تمكنوا من السيطرة على أسلحة نارية بعد فتح أبواب أجنحة السجن.