وفي بيان لوزارة الداخلية المصرية شرحت فيه الأسباب قالت "بعد الإطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر والخروج منها وتعديلاته، تقرر ترحيل 4 سوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام".

وبحسب مصدر مسؤول نقله موقع "القاهرة الإخباري"، "تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية تتم في حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي"، وفقاً للقانون.

يشار إلى أنّ وزارة الداخلية المصرية أعلنت خلال بداية العام الجاري البدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بكل المتواجدين على أرض مصر.

كما وصلت  التقديرات الأولية لعدد اللاجئين في مصر إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ، من حوالي 133 دولة، يشكلون نسبة 8.7% من حجم السكان، البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة، بحسب بيان الحكومة المصرية.

المصدر: تلفزيون الخبر