بناء على كتاب مقدم من وزارة النفط والثروة المعدنية التي تدرس التكاليف بشكل دقيق، هذا ما أورده مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي، مبرراً قرار الرفع، لا سيما وأن الوزارة عضو في لجنة تحديد الأسعار، واصفاً أسعار المشتقات النفطية بأنها باتت أشبه بالبورصة ولا تتعلق بسعر الصرف الذي يؤثر فقط في تكاليف الشحن والنقل، بينما المشتقات النفطية ترتبط بالأسعار العالمية سواء بالارتفاع أم الانخفاض.

إلا أن للخبراء والأكاديميين رأي آخر، البعض منهم وجد أن سياسات التسعير وفق معطيات الواقع الحالي غير صحيحة، أمثال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين الدكتور سمير شرف، الذي أرجع الأمر لتطبيق سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي، بعيداً عن وجود أي اتساق أومواءمة بين السياسة المالية والنقدية والسعرية والرواتب والأجور والتعويضات.

ويضيف شرف شارحاً السياسات النقدية الحالية قائلاً " ما يحدث اليوم هو تثبيت لسعر الصرف كسياسة نقدية، على الرغم من التقارب بين السعر الحقيقي في الأسواق و السعر الموازي، وغياب أي قائمة دورية بأسعار السلع والخدمات تتوافق مع قائمة المحروقات، ما يسوق لحدوث الفوضى في الأسعار، الذي  سينعكس بالنهاية على أصحاب الدخول المحدودة"، مبيناً أن قطاع الأعمال يتفادى هذه الأزمة بالتعديل الفوري خلال فترة زمنية على أسعار المنتجات والخدمات التي يقدمها، فلا خوف عليه، أما الفئة الأكثر تضرراً هي التي تتقاضى أجوراً في نهاية كل شهر.

وعن الربط بين أسعار المشتقات النفطية والقطاع الصناعي كأهم القطاعات التي تحتاج للمحروقات، بين شرف وجود حلقة مفقودة، هي نتيجة إصدار قرار منفرد بتحرير أسعار المحروقات لا يوائم بقية القرارات، مخاطباً واضعي السياسة الاقتصادية بالقول "في حال اعتمدتم نظام البورصة اليومي أو الأسبوعي أو الشهري للمشتقات النفطية، عليكم اعتماد بورصة دورية لأسعار الخدمات أيضاً، لكيلا يشعر المواطن بأن دخله مهدور، ولمعرفة التأثير الحقيقي لرفع أسعار المشتقات النفطية في الأسواق".

المصدر: الوطن