وفي تعليق منه على الواقعة، يروي أحد اللاجئين السوريين المقيمين في مصر - فضّل عدم كشف هويته - تفاصيل الحادثة التي تعرض لها من قبل الضابط المسؤول في إدارة الهجرة والجوازات، ومطالبته بدفع رسوم عن إقامة طفلته البالغة من العمر أربع سنوات عن الأعوام التي قضتها في البلاد، حيث بلغت قيمة الرسوم 2100 جنيه مصري عن كل سنة.

"صدمة جديدة للسوريين"، تحت هذا العنوان بينت الحكومة المصرية بأنها كانت تُعفي الأطفال السوريين دون سن الـ16  من رسوم استخراج الإقامة، وحتى من دفع الغرامات المفروضة على المتخلفين عن استخراج الإقامة، كما أن الإقامة لم تكن تطلب من الطفل السوري إلا عند تسجيله في المدرسة.

إلا أن رواية اللاجئ السوري، تثبت بأن الضابط المصري طلب منهم تصريف مبلغ بالدولار الأميركي يعادل قيمة الرسوم المفروضة على ابنته، مع التأكيد أن هذا المبلغ ليس غرامة وإنما هو بناء على تعميم جديد يطالب بدفع رسوم سنوات الإقامة الماضية.

ويأتي هذا القرار في سياق عدة خطوات اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً استهدفت فيها عموم المقيمين الأجانب، تضمنت تعديل شروط وكلفة استخراج الإقامة، وإيقاف تجديد الإقامات السياحية، وزيادة رسوم الإقامة بمقدار ألف جنيه تقريباً.

المصدر: الوطن