وجاءت هذه التكاليف بحيث تغطي قيمة الرسوم والطوابع والتكاليف المباشرة التي يتحملها المصرف بمعزل عن المبلغ المتوجب ايداعه كرصيد في الحساب والمحدد بعشرة آلاف ليرة إضافة لتحديد حد أقصى لتكلفة البطاقة المصرفية التي يتم تحميلها للعميل بمبلغ 25 ألف ليرة.
وأشار المركزي إلى أن هذا التعميم يأتي بناءً على المتابعات التي تمت من قبل مفوضية الحكومة لدى المصارف والتي أظهرت وجود تباين في التكاليف التي يتم فرضها على المتعاملين عند فتح الحساب المصرفي إضافة إلى وجود مغالاة في فرض التكاليف من قبل بعض المصارف.
وأوضح المركزي في تعميمه أن تحديد المبالغ المذكورة يهدف إلى تخفيض التكاليف التي يتم فرضها على المتعاملين لأدنى حد ممكن مع التأكيد على ضرورة قيام المصارف بإعلام المتعامل بالخدمات المرتبطة بالحساب المصرفي /بطاقة صراف وخدمات الكترونية/ وتكاليف تلك الخدمات دون إلزامه بها بل يبقى ذلك خياراً له.
وذكر المركزي بتعاميمه السابقة المتضمنة توجيه المصارف العاملة بمجموعة الضوابط الخاصة التي من شأنها تسهيل الإجراءات الخاصة بفتح الحسابات المصرفية للمواطنين.