وفي اقتراح تضمنته الشكوى قال الأهالي "بدلاً من أن تكون الوزارة حريصة على مصلحة الطلاب في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وحرارة الطقس العالية، فإنها اتخذت قرارها ذاك لتسهم بزيادة الأعباء الاقتصادية والضغوط النفسية على الطلاب!."

مؤكدين عدم وجود أي مبرر لهذا القرار، الذي يجبر مئات الطلاب من مناطقهم إلى مركز المحافظة في كل يوم امتحاني، في وقت أنه من السهل جداً أن يقدم الطلاب امتحاناتهم كلٌّ في منطقته التي تضم عشرات المراكز الامتحانية، وهو ما يخفف تكلفة التنقل وصعوبته عليهم.

إلا أن التعميم الصادر بناءً على كتاب وزارة التربية المتضمن تعليمات ضبط العملية الامتحاهو الذي طالب بذلك وفق رد مدير التربية المكلف إبراهيم موسى المحمد، والذي نص في البند /22/ منه على الآتي: تجميع المراكز في مركز المحافظة وتوزيع الطلاب بالحد الأقصى لاستيعاب المركز الامتحاني بالنسبة للدورة الثانية، "والدورة الثانية تعد دورة أحرار»" ولذلك تنفذ الامتحانات ضمن مركز المحافظة.

كما أنه بإمكان الطالب التقدم لثلاث مواد كحد أقصى في الدورة الثانية بصفة محسن أو مكمل، ما يعني عدم وجود أي ازدحام في المراكز، ناهيك عن توفير عدد كبير من المراقبين ورؤساء المراكز وأمناء السر ومندوبي الوزارة والتربية وحاملي الأسئلة، والسيارات التي تنقل الأسئلة والمندوبين وفق تصريح المحمد، بالمقابل نجد أنه في معظم الأحيان يتقدم الطلاب لمادة تحسين أو إكمال ولا يتجاوز عددهم 50 طالباً على مستوى المحافظة، أي لا يمكن إحداث مراكز في المناطق لعدم وجود العدد الكافي لإحداث مركز امتحاني وفقاً لتعليمات وزارة التربية.

وفي إشارة منه لوجود نقطة مهمة ضمن التعميم تخفف العبء عن الطلبة قال المحمد "أصدرت التربية تعميماً تضمن أن يبدأ الامتحان عند الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الثامنة، حرصاً على عدم تأخر أي طالب عن الامتحان"، علماً بأن المديرية قامت بإعداد إحصائية لطلاب الدورة التكميلية من المناطق والمسجلين على كل مادة، في توجه منها إلى تأمين نقل مجاني للطلاب إن توافرت الإمكانية.

المصدر: الوطن