وفي تصريح للصحفيين عقب صدور المرسوم، أكد المنجد أنه انطلاقاً من الثقة بدورهم وأهمية مساهمتهم في المجتمع، كان التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في سورية وفقاً لإمكاناتهم، كما جاء المرسوم جاء ليؤكد أيضاً بأن قضية الإعاقة جزء من السياسة الوطنية للدولة تجاه المواطنين، عبر احترامها للفوارق في القدرات بين أبنائها، بما يضمن حقوق مُختلف الفئات الاجتماعية ومنها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة واعتبارها مسؤولية وطنية، عبر تطوير البيئة التشريعية التي تنظم كل الجوانب الحياتية لهم، بما فيها ضمان مُشاركتهم السياسية والثقافية والاقتصادية في المُجتمع.
كما يعزز إصدار المرسوم مسألة اعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المُجتمع، لهم حقوق وعليهم واجبات كبقية أفراده، بما يعبر عن القيم الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية السامية، وبالتالي نطمح لأن يضمن قيام مختلف الجهات بإيلائهم الاهتمام والدعم للوصول إلى بيئة مُناسبة ومجتمع دامج لهم.
وأشار المنجد إلى انطلاق المرسوم من إتاحة الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة وتوضيحها وتوسيعها، بدءاً بإزالة العوائق والحواجز التي تمنعهم من المشاركة، إلى جانب إزالة التداخل في الأدوار والتمييز بين مختلف المسارات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن التعليم الدامج والمتخصص عبر إسنادها إلى الجهة صاحبة الاختصاص في الدولة وهي وزارة التربية التي تُعد الأقدر على تلبية احتياجات العملية التعليمية وتحديد مسار مهني واضح ومتاح للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار الوزير المنجد إلى أن المرسوم عمل أيضاً على تطوير البيئة المؤسساتية المسؤولة عن ملف الإعاقة من حيث الشكل والمهام من خلال إحداث المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون المرجعية في الجمهورية العربية السورية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وهذا المجلس هو الجهة المخولة بكل ما يتعلق بشؤونهم والعمل على تأمين حقوقهم وضمان الالتزامات الواردة في القانون، إضافة إلى امتلاك كل المعلومات المطلوبة عن الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: وكالة سانا