تأتي هذه المناشدات من باب الحفاظ على ما تبقى من الكوادر التعليمية وإنصاف أعضاء الهيئة التدريسية بهدف أن يكون الراتب متوازناً نوعاً ما مع الجامعات الخاصة، للحد من النزيف الحاد الداخلي من الجامعات الحكومية إلى الخاصة والخارجي، وسط تساؤلات مفادها .. هل من الطبيعي أن يكون الراتب المقطوع لعضو الهيئة التدريسية بداية تعيينه 300 ألف سورية فقط؟! دون النظر إلى التضخم الحاصل وارتفاع الأسعار والكلف الكبيرة الحاصلة في مختلف القطاعات، ولماذا لا يلحظ أن عضو الهيئة التدريسية يحمل شهادات عليا ودراسة تصل لنحو 7 سنوات أعلى من إجازة الجامعة، ولماذا يكون الراتب المقطوع هو ذات راتب حامل الإجازة؟

كل ذلك يدعو إلى ضرورة التشجيع والإنصاف لأصحاب الشهادات العليا، بأن يكون راتب بدء التعيين في قانون تنظيم الجامعات الجديد مستقلاً عن قانون العاملين الأساسي، وخاصة بقانون تنظيم الجامعات الذي سيصدر قريباً.

فالقضية مهمة لجهة فصل الراتب الشهري لعضو الهيئة التدريسية عن قانون العاملين الأساسي، ولابد من العمل عليها، خاصة أن الجامعات لها قانون خاص بها ينظم عملها، مضيفين: إلا أن قانون تنظيم الجامعات الحالي جعل راتب بدء التعيين لعضو الهيئة التدريسية مثل راتب بدء التعيين لأي موظف من الدرجة الأولى حاصل على إجازة جامعية، ما يؤدي إلى نوع من عدم العدالة لهذه الشريحة التي تحمل شهادات عليا "ماجستير ودكتوراه" ودرجات علمية "أستاذ وأستاذ مساعد".

وتضمنت المناشدات شرحاً لواقع المدرس، الذي بات يحتاج إلى 7 أو 8 سنوات وأكثر فوق الإجازة الجامعية للحصول على هذه المرتبة العلمية التي تعتبر الأعلى في العالم، لذا لابد أن يتماشى دخلها مع هذه المستوى العلمي كما هو حال بقية أعضاء الهيئة التدريسية في جامعات العالم.

كل ما ذكر يأتي وسط ثبات سقف الراتب من عمر 60 إلى 70 عاماً دون أي زيادة، وعدم حصول الأستاذ الجامعي سؤال على حقه في الترفيعات، بالرغم من أنه يخدم في الوظيفة أعواماً إضافية.

المصدر: الوطن