ومع عودة الحياة لهذا المسار، عاد الحديث عنها، حيث نقلت مصادر دبلوماسية بأن إعادة البحث في تعديل اتفاقية أضنة والتي سبق وجرى طرحها كصيغة جديدة للتعاون المشترك بين البلدين هو لضبط أمن الحدود، مع احتمالية وضعها على جدول أعمال المباحثات المرتقبة.
كما أشار الخبراء ومنهم الباحث في الشأن التركي، محمود علوش، إلى تشكيل الاتفاقية أرضية رئيسية للبحث في مشروع التصميم الأمني الجديد للعلاقات التركية-السورية، فيما اعتبر المحلل السياسي غسان يوسف، أن الاتفاقية هي الأساس في أي علاقة مقبلة بين دمشق وأنقرة، شرط إجراء تعديلات يسبقها الاتفاق على تفكيك الإرهاب وتعريفه وعودة اللاجئين والانسحاب.
وتحت عنوان "روسيا تعتقد أن إحياء اتفاقية أضنة قد يشكل مدخلاً مناسباً لبناء توافقات جديدة بين تركيا وسورية"، نشرت "صحيفة العرب" في صفحاتها اليوم الأربعاء أن ذلك يسمح بعودة طبيعية للعلاقات بينهما، فيما رأى متابعون وجود عقدة على الطرفين تجاوزها وهو الاتفاق على مفهوم مشترك للإرهاب والجهات المعنية بالتصنيف، وبأن تفعيل اتفاقية أضنة قد يشكل مدخلاً مناسبا لإنهاء الخلافات التركية – السورية.
فيما نوّهت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إلى العامل الأمريكي في هذا المسار، والذي يجدد باستمرار تشديده على نيته لدعم "الوحدات الكردية" شرقي سورية، متسائلةً .. عن تأثير اعتراض واشنطن العلني على تقارب دمشق مع أنقرة!!، خصوصاً أن هكذا تقارب يقتضي تصعيد النزاع مع قوات "قسد" التي تدعمها الولايات المتحدة، بينما تعتبر تركيا تصفيتها شرطاً حتمياً للمضيّ في المصالحة.
بقي أن نشير إلى أن كلاً من سورية وتركيا وقعتا عام 1998 "اتفاقية أضنة" ونصت حينها على وجود تعاون تام بين تركيا وسورية في مجال "مكافحة الإرهاب" وإعطاء تركيا حق "ملاحقة الإرهابيين" في الداخل السوري حتى عمق خمسة كيلومترات، واعتبار الخلافات الحدودية بين البلدين "منتهية" بدءاً من تاريخ توقيع الاتفاق، وغيرها من البنود.
المصدر: أثر برس