هو ما كشف عنه عضو المكتب التنفيذي وأمين السر في اتحاد عمال دمشق المهندس عمر محمود البوشي، مبيناً أن نسبة الاستقالات في سورية (بصفوف العاملين في مؤسسات الدولة) وصلت إلى 10% خلال العام الماضي 2023.

أسباب عدة ذكرها البوشي تبرر هذا السلوك، منها بحث العاملين في المؤسسات الحكومية عن منافذ أخرى وفرص عمل مناسبة لتحسين وضعهم المعيشي.

أكثر من 4500 موظف

كما أن سجل تقرير الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية وفق البوشي يظهر بأن حوالي 657 حالة استقالة خلال العام الماضي 2023 كانت على مستوى المصارف فقط، عدا عن غير المنتسبين والذين لم يراجعوا الاتحاد أصلاً، في حين يأتي قطاع الصحة في سورية بالمرتبة الثانية في ظاهرة الاستقالات حيث وصل الرقم إلى 696 حالة في العام الماضي أغلبهم من الكوادر الفنية وشريحة الممرضات.

فيما شكل قطاع الطباعة والمطابع والتربية المرتبة الثالثة، حيث وصل الرقم إلى 539 حالة للعام نفسه، ومن شريحة مهندسي البناء وصل العدد إلى 251 معولاً عليهم للبناء، وعلى مستوى الزراعة وصل العدد إلى 417 حالة استقالة، فكان المجموع بشكل وسطي خلال عام 2023 يعادل 4520 حالة استقالة على مستوى النقابة، بينما وصل عدد المنتهية خدمتهم إلى 3460 حالة.

ونوّه البوشي إلى أنه يتحدث عن الاستقالات المتعلقة بالعمال المسجلين في الاتحاد والبالغ عددهم 143 ألف عامل وفقاً لأعداد المنتسبين في حين رقم العمال في القطاع العام أكثر من ذلك بكثير.

الوضع الاقتصادي

كما أرجع البوشي سبب كثرة الاستقالات بالوضع الاقتصادي والتضخم بالأسعار، الذي أدى إلى تدني قيمة الأجور مقارنة مع ارتفاع أسعار المنتجات التي أصبحت مرتبطة بالأسعار العالمية، وانخفاض المستوى المعيشي بشكل غير مسبوق، ما ولّد فاقد كبير للأيدي العاملة، إذ يتوجه العمال إلى القطاع الخاص أو السفر خارج البلد أو العمل في المهن الحرة.

وبحسب البوشي، ينص القانون السوري على أنه خلال 60 يوم تجب معالجة جميع طلبات الاستقالة، لافتاً أن اتحاد العامل يحرص على استمرار بقاء العاملين في القطاع العام ويحرص على تأمين حياة كريمة لهم، وبالتالي من الضروري إصدار تعليمات رديفة لحل هذه المشكلة.

فراغ مؤسساتي

تشكل الاستقالات فاقداً كبيراً في حال كانت نسبتها في كل عام 10% وخاصة في ظل غياب مسابقات التعيين ومركزيتها والتخبط في تطبيق نظام الحوافز الذي حرم منه العمال بسبب التأويلات الكثيرة اللا منطقية وعدم قدرة وزارة التنمية الإدارية على تطبيقه بشكل صحيح، حيث كان يفترض تطبيق موضوع الحوافز والتعويضات من القاعدة إلى الهرم وليس العكس، كما أن لكل وزارة أو قطاع خصوصيته التي كان يجب مراعاتها.

المصدر: أثر برس