أما فيما يتعلق بالجهات العامة التي تتطلب طبيعتها استمرار العمل فيها فتحدد ساعات ومواعيد بدء العمل اليومي وانتهائه وكذلك تنظيم الورديات وفق أنظمتها الخاصة وحسب مقتضيات المصلحة العامة.
واستعرض مجلس الوزراء الخيارات المتاحة لتنشيط الواقع الاستثماري وزيادة عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته، والتي بلغت حتى الآن 89 مشروعاً في مختلف القطاعات وبتكلفة إجمالية وصلت إلى 4 تريليونات و323 مليار ليرة سورية، وتوفر 8133 فرصة عمل.
واطلع المجلس على مذكرة وزارة الكهرباء بخصوص التعديات على مكونات الشبكة الكهربائية بما فيها العدادات والأمراس والكابلات والمحولات والأبراج، وطلب من وزارات العدل والداخلية والاتصالات والتقانة والكهرباء إعداد مشروع صك تشريعي يتضمن عقوبات قانونية مشددة ورادعة بحق من يقوم بالتعدي على مكونات البنى التحتية في قطاعي الاتصالات والكهرباء وكل من يتعامل في بيع أو شراء أو تصنيع المواد المسروقة.
وناقش المجلس بشكل موسع عملية فرز المهندسين الأخيرة إلى الجهات العامة، وأهمية التطوير المستمر لعملية الفرز من خلال القراءة الإحصائية والتحليلية، مع ضرورة إجراء مراجعات لبعض الاختصاصات لتلبية احتياجات سوق العمل، وطلب المجلس من لجنة التنمية البشرية إعداد دراسة ومقترحات بهذا الخصوص لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
وشدد عرنوس على أهمية إعداد بنية متكاملة لمنظومة التعليم التربوي الخاص وتنظيم هذا القطاع لناحية الكوادر التدريسية والمناهج وضرورة تحقيق التكاملية مع منظومة التعليم العام، وأكد في سياق آخر إعداد رؤية واضحة لتطوير قطاع الخزن والتبريد وتعزيز دوره في التدخل الإيجابي بالأسواق وتأمين وجود المواد والسلع الغذائية الزراعية بكميات كافية في الأسواق عند الحاجة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية مواصلة التركيز على تنشيط الواقع الاستثماري وزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات، وطلب من وزارتي الصحة والصناعة تقديم جميع التسهيلات للتوسع بمشاريع الصناعات الدوائية من جميع الأصناف بما فيها الأدوية النوعية لتأمين حاجة السوق المحلية وتصدير الكميات الفائضة.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء اختيار المشاريع الاستثمارية ذات العائدات الريعية لتعزيز قدرة وعمل الوزارات والجهات التابعة لها وإيجاد طرق جديدة لاستثمار مكونات قطاع النقل، ما يسهم في رفد الموازنة العامة للدولة بإيرادات تدعم الاقتصاد الوطني.
إلى ذلك اطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة النفط والثروة المعدنية حول واقع إنتاج الغاز للعام 2024 لناحية الكميات المنتجة محلياً من الآبار ومدى تلبية احتياجات السوق المحلية وخطة الوزارة لزيادة الإنتاج، وأكد المجلس أهمية التوسع بعمليات الحفر والاستكشاف في المناطق المأمولة بهدف تعزيز الإنتاج والعمل ببرنامج زمني لإعادة الآبار المتضررة إلى الإنتاج وفق الإمكانات المتوافرة.
وأقر المجلس النظام الخاص بقواعد إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، ووافق على التعاقد بين السورية للحبوب وعدد من المطاحن الخاصة لتعزيز المخزون الإستراتيجي من مادة الدقيق، وعلى التعاقد بين وزارتي التربية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لتأمين كميات من الورق والكرتون الخاص بطباعة الكتاب المدرسي.
كما وافق المجلس على منح الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية «محروقات» سلفة مالية بقيمة 4000 مليار ليرة لتأمين التمويل اللازم لعمل الشركة، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية.
وحول أهمية إعداد بنية متكاملة لمنظومة التعليم التربوي الخاص وتنظيم هذا القطاع لناحية الكوادر التدريسية والمناهج وضرورة تحقيق التكاملية مع منظومة التعليم العام قال وزير التربية: محمد عامر المارديني لـ«الوطن» يتم العمل حالياً على أسس للتعليم الخاص ومؤخرا تم الاجتماع مع المدارس الخاصة ومناقشة جميع القضايا التي تتعلق بالمرسوم 55 الذي ينظم العمل بالمدارس الخاصة، إضافة إلى كل القضايا التي تتعلق بالقطاع الخاص بما فيها بناء القدرات والأقساط والخدمات والبرامج التعليمية، وتم تشكيل لجنة لوضع المعايير والجودة والاعتمادية تشمل كل المدارس والمعاهد الخاصة والمعاهد الافتراضية كلها سوف تخضع خلال المرحلة القادمة إلى معايير الجودة وهي حوالى 13 بنداً يتم العمل عليها مع المدارس الخاصة حيث نصل إلى نتيجة مفادها بأن يكون التعليم الخاص رديفاً للتعليم في القطاع العام.