ولفت السفير ديوب إلى العلاقات السياسية والتاريخية بين سورية وإيران مؤكداً استعداد سورية التام لتقديم التسهيلات للفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستثمار.

وأوضح السفير ديوب أن هناك جهوداً تُبذل لحل المشاكل المتعلقة بالتحويلات المالية، والتجارة التفضيلية، وإلغاء الرسوم الجمركية والتجارة الحرة بين البلدين مشيراً إلى أهمية إرساء الدور القيادي لتعاون القطاع الخاص بين سورية وإيران.

وفيما يتعلق بالعقوبات الجائرة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران وسورية قال ديوب: “لمواجهة هذه العقوبات وإعادة بناء سورية، يجب على رجال الأعمال في البلدين أن يقفوا جنباً إلى جنب وخاصة أن مجالات التعاون المشتركة واسعة وأهمها في مجالات الطاقة والنفط والغاز والكهرباء وإعادة الترميم وإعمار المصانع والبنى التحتية التي دمرتها الحرب، وإنشاء مصانع جديدة” منوهاً بقانون الاستثمار الجديد عام 2021 الذي سهل عملية الاستثمار في سورية.

بدوره أكد حسن زادة استعداد القطاع الخاص الإيراني للتعاون في إعادة بناء البنى التحتية والقطاعات الصناعية والاستثمارية في سورية والتي دمرت بسبب الحرب، لافتاً إلى أن تطوير التعاون الاقتصادي يتطلب إنشاء خطوط نقل منتظمة وتبادلات مصرفية بين البلدين، وتذليل كل العقبات التي تحول دون ذلك.

من جهته بيّن رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أن حجم التبادلات التجارية بين البلدين لا يتناسب مع عمق العلاقات التجارية والسياسية بينهما، معرباً عن استعداد القطاع الخاص في سورية لإزالة كل العقبات أمام تعاون البلدين في المجالات المالية والنقل.

ورحب اللحام بوجود الفاعلين الاقتصاديين الإيرانيين للمشاركة في مشاريع إعادة إعمار سورية قائلاً: “يمكننا تزويد غرفة إيران بقائمة الأولويات لتنمية وإعمار سورية، كما نرحب بالاستثمارات والمشاريع المشتركة بين البلدين”.

من جانبه أكد رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد الكشتو أن التعاون يجب أن يشمل القطاع الزراعي بين البلدين معرباً عن استعداد القطاع الخاص السوري لأي تعاون مع الشركات الإيرانية لضمان الأمن الغذائي للبلدين.

من جهته لفت رئيس الغرفة السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش إلى استعداد الجانب السوري في الغرفة لتفعيل عملها بشكل أكبر وتعزيز التجارة بين الجانبين، وضرورة دعم غرف التجارة في إيران وسورية لرجال الأعمال والصناعيين.