وأكّد “فتوح” أن “هناك خطط جادة لتنفيذ المشروع وسط تواصل مستمر مع مسؤولي البنك المركزي السوري لبحث سبل التنفيذ”، وفق ما نقلته صحيفة “الاقتصادية” السعودية.
وأضاف “فتوح” أن “النظام البائد خلف تركة اقتصادية ثقيلة ستواجه الحكومة الجديدة في المرحلة المقبلة ما تمثل أبرز التحديات”.
ولفت “فتوح” إلى أن “المشروع يمتد على مدى 3 سنوات ويشمل تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي وتدريب وتأهيل الكوادر المصرفية بالتعاون مع البنك المركزي الألماني”.
وأشار “فتوح” إلى “ضرورة وجود استراتيجيات فعالة لمعالجة الديون عبر إنشاء شركات متخصصة في إدارة الأصول المتعثرة، وهو نموذج استخدمته دول أخرى مثل الولايات المتحدة وماليزيا”.
وتابع “فتوح” أن “أحد الحلول المحتملة تخصيص جزء من الديون غير القابلة للتحصيل لشركات إدارة الأصول المتعثرة، ما يساعد على تقليص آثار الأزمة المالية”.
وأوضح أمين عام اتحاد المصارف العربية أن “القطاع المصرفي السوري يحتاج إلى تعزيز رأس المال لتمكينه من تحمل المخاطر المتزايدة، مع التوجه إلى خصخصة المصارف العامة تدريجياً لتحسين الكفاءة وزيادة الثقة”.
وشدد “فتوح” على “ضرورة تحسين آليات الامتثال الداخلي وتعزيز الشمول المالي باستخدام التقنيات المصرفية الرقمية”.
وبيّن “فتوح” أن “تحديات كبيرة تواجه سوريا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل استمرار العقوبات الدولية”.
يُشار إلى أن اتحاد المصارف العربية هو منظمة مسؤولة عن تعزيز التعاون بين البنوك العربية وتنمية الأعمال المالية العربية وتعزيز الدور التمويلي للمصارف العربية في العالم العربي.