وفي عام 2003 تعرضت امرأة تعمل في سوبر ماركت في الأندلس لاعتداء من أحد الزبائن وإثر الحادث المؤلم شخصت حالتها باضطراب ما بعد الصدمة وفقدان القدرة على الكلام، وبعد مراجعة حالتها منحها الضمان الاجتماعي معاش إعاقة ولأن الحادث كان متعلقا بالعمل فقد اعتبرت شركة التأمين مسؤولة عن التكاليف كما توضح صحيفة "لافانغوارديا" الإسبانية.

وفي التفاصيل، كشف محقق خاص عن احتيال امرأة إسبانية كانت تطالب بمعاش إعاقة بسبب عجزها عن الكلام إثر حادث عمل حصل قبل 16 عاما، إذ تبين أن السيدة تعيش حياة طبيعية وتتحدث بطلاقة قل نظيرها.

وبعد سنوات ووفقا للإجراءات المتبعة، راجعت شركة التأمين حالتها ووجدت بعض المخالفات ما دفعها إلى إجراء مزيد من التحقيقات.

وفي 2019 وبعد 16 عاما من الحادثة التي تسببت في إعاقة المرأة عن الكلام، بدأت شركة التأمين المسؤولة عن دفع إعانات العجز بمراجعة سجلاتها الطبية، ولاحظت أن أيا من الأخصائيين الذين زارتهم منذ 2009 (طبيب عيون، وطبيب عظام، وطبيب أمراض جلدية) لم يسجل عدم قدرتها على الكلام في تقاريرهم، وكلفوا فريقا من الأطباء بإعادة تقييم حالة المرأة وأبلغ طبيب نفسي واحد على الأقل عن علامات محتملة للاحتيال.

ولم يكن شك أحد الخبراء الطبيين كافيا لرفع دعوى ضد المرأة، لذا استعانت شركة التأمين بمحقق خاص لمتابعة المرأة وجمع المزيد من الأدلة.

وأفاد المحقق الخاص بأن المرأة الصامتة تتحدث بشكل طبيعي في الشارع، وتتكلم مع نساء أخريات خارج أبواب المدرسة، وتستخدم هاتفها المحمول دون أي مشاكل، وتحضر دروس الزومبا وفق ما نقل موقع "لا فوث دي غاليسيا".

ولإثبات قدرة المرأة على الكلام دون أدنى شك، اقترب منها المحقق الخاص في الشارع ذات يوم وسألها عن كيفية الوصول إلى متجر محلي، فوقعت في فخه مباشرة إذ شرحت ببلاغة وإسبانية واضحة كيفية الوصول إلى المتجر، دون أن تعلم أنه يجري تسجيلها.

وبهذا الدليل الأخير، اتخذت شركة التأمين إجراء قانونيا لإثبات أنها لم تعد مسؤولة عن تقديم إعانات العجز.

وفي يناير، قضت محكمة العدل العليا في الأندلس (TSJA) لصالح شركة التأمين بحجة أن الأدلة المقدمة في المحكمة صحيحة وأنها لم تعد بحاجة إلى دفع إعانات العجز للمرأة.

كما حكمت عليها المحكمة العليا للعدل في الأندلس بغرامة مالية تتراوح بين 600 إلى 6000 يورو، وفق موقع "abc" الإسباني.

وبعد إدانة المرأة، قررت المحكمة أيضا إحالة القضية إلى النيابة العامة لتحديد ما إذا كانت تشكل جريمة جنائية أيضا، كما سيتعين على الضمان الاجتماعي أن يقرر ما إذا كان سيجبر المحتالة على سداد مبلغ المساعدة التي تلقتها.