وأضاف المصطفى، من أجل أن تكتسب قيمتها الرمزية، قبل أن تُقرها الدولة كمرجعية قانونية لضبط الخطاب الإعلامي والسياسي، وتوضيح الحدود الفاصلة بين حرية التعبير التي يجب أن تكون مكفولة، والفوضى.
وقال الوزير المصطفى في تغريدة عبر (X): إن مواجهة خطاب التحريض والكراهية والاستقطاب المجتمعي هي مسؤولية الجميع في مرحلة بناء الدولة، مشدداً على أن وزارة الإعلام سوف تضطلع بدورها في هذا الصدد عبر استراتيجيات وأدوات مختلفة سترى النور قريباً، معتبراً أن الحرية قيمة كبرى، دفع السوريون أثماناً
باهظة لنيلها، وهي مسؤولية في الوقت عينه، فكراً وممارسة.