وقضت محكمة النقض، بإلغاء مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة شن هجمات كيميائية عام 2013، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.

ونفذت هذه الهجمات المنسوبة إلى الحكومة السورية، يومي 4 و5 أغسطس 2013، في مناطق عدرا ودوما (ريف دمشق) وخلفت (450 جريحا)، وفي 21 أغسطس في الغوطة الشرقية، حيث قتل أكثر من ألف شخص، وفقا للمخابرات الأمريكية، بغاز السارين.

وأصدرت السلطات الفرنسية مذكرة التوقيف ضد الأسد في نوفمبر 2023، ويتهم الرئيس السوري السابق بـ"التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في هذه القضية"، على الرغم من أن السلطات السورية نفت آنذاك تورطها وألقت باللوم على المتمردين.

وتناول القضاء الفرنسي القضية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح للمحكمة بمقاضاة الأفراد على جرائم خطيرة ارتكبت في دول أخرى.

وأدى تحقيق استند إلى شهادات ناجين ومنشقين عسكريين، بالإضافة إلى صور ومقاطع فيديو إلى إصدار مذكرات توقيف بحق الأسد، وشقيقه ماهر الذي كان يقود وحدة عسكرية نخبوية، واثنين من الجنرالات.

ووافق المدعون العامون على ثلاث من مذكرات التوقيف، لكنهم استأنفوا ضد مذكرات التوقيف التي تستهدف الأسد، بحجة أنه "يجب أن يتمتع بالحصانة كرئيس دولة".

إلا أن محكمة الاستئناف في باريس أيدت الحكم في يونيو من العام الماضي، واستأنف المدعون العامون مرة أخرى.

ويعيش بشار الأسد وعائلته حاليا، لاجئون في المنفى بالعاصمة الروسية موسكو، بعد أن منحهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حق اللجوء عندما سيطرت المعارضة السورية المسلحة على دمشق في تقدم خاطف يوم 8 ديسمبر 2024.

وبعد أن ألغت محكمة النقض مذكرة التوقيف في فرنسا، يمكن لقضاة التحقيق إصدار مذكرة جديدة.