وقال الاتحاد العام، في منشور له عبر فيسبوك، السبت 9 آب، إن الاجتماع شمل المطالبة أيضا بتحسين شروط العمل، وتعزيز منظومة الضمان الاجتماعي.
وجاء الاجتماع، الذي عقد الخميس 7 آب، في إطار مناقشة صياغة تشريع حديث ينظم العمل في القطاع الخاص، ويواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ويهيئ بيئة تشريعية داعمة، تمكن القطاع الخاص من أداء دوره في توليد فرص العمل، مع الحفاظ على التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعاملين.
وبحث المجتمعون سبل تحديث الإطار القانوني للعمل، وتمكين الكوادر الوطنية عبر برامج تطوير المهارات المهنية المتخصصة، وتطوير بيئة العمل وفق المعايير العربية والدولية، بما يوفر ظروفا لائقة، ويضمن حقوق العمال في مختلف القطاعات، مشددين على أهمية وضع تشريعات وبرامج تخدم المرأة العاملة، وتكفل حقوقها، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية مشتركة تلبي احتياجات سوق العمل.
وأكد الحاضرون ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير أنظمة الضمان الاجتماعي والتشريعات النقابية والعمالية، بما يحفظ حقوق العاملين في جميع القطاعات، داعين إلى تمكين الكوادر الوطنية، وإعداد برامج تأهيلية ومهنية تسهم في رفع الكفاءة، وتلبية متطلبات سوق العمل.
وطالب المشاركون بضمان حضور ممثلي العمال في جميع الاجتماعات والأنشطة ذات الصلة بقضاياهم، بما يرسخ مبدأ الشراكة في صياغة التشريعات والسياسات العمالية.
وأصدر معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، الخميس 7 آب، قرارا يقضي بتشكيل لجنة مركزية لدراسة أوضاع العاملين المفصولين من وظائفهم خلال حكم النظام البائد.
وجاء القرار نتيجة جهود حثيثة، وتبن حكومي لإنصاف العمال المفصولين، ومتابعة مسؤولة من الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية، لتشكيل لجنة مركزية لدراسة أوضاع العمال المفصولين.