وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام أن الأضرار الجسيمة نتيجة فساد عدد من القطاعات الحيوية، كقطاع الثروات المعدنية الذي تبين وجود مخالفات تعاقدية خلَّفت خسائر بمليارات الليرات السورية، وقطاع الطاقة الذي بلغت قيمة الأضرار فيه نحو 25 مليار ليرة سورية.
ولفتت الهيئة إلى أن الرقابة كشفت في قطاع التموين عن تجاوزات ونقص في المواد الأساسية في أحد المخابز تجاوزت قيمتها 1.8 مليار ليرة سورية، وأكثر من 3.9 مليارات ليرة سورية في مخبز آخر.
وأكدت الهيئة أنه بناءً على هذه النتائج، اتخذت إجراءات احترازية شملت الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين، وطلب منع سفرهم حتى استكمال المسارات القضائية، ضماناً لحقوق الخزينة العامة، لافتة إلى أنها ستقوم بنشر بعض القضايا لاحقاً.
وبينت الهيئة أن هذه النتائج تعكس دورها الرقابي في رصد أوجه الخلل وإحالتها إلى الجهات المختصة، فيما تبقى الكلمة الفصل للقضاء، مشددةً على أن حماية المال العام ومحاسبة المقصرين تمثل أولوية وطنية لا تقبل التهاون، مؤكدة أنه تم إحالة المتورطين للقضاء.