وأوضح الوزير برنية، عبر منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الدولة السورية لتكريس الإنصاف والعدالة، وتنشيط الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن اللجنة تضم قاضياً مختصاً، وخبراء مصرفيين، ورجال أعمال، وقانونيين، إضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية، ومصرف سورية المركزي، والجهاز المركزي للرقابة المالية.
وستعمل اللجنة على تسوية مديونيات المتعثرين بشكل منصف، بما يتيح لهم معاودة نشاطهم الاقتصادي، ورفع الحجوزات عنهم وعن أسرهم، إلى جانب استرداد جزء كبير من موارد البنوك، وتحسين مؤشرات الملاءة والاستقرار المالي، والمساهمة في حل مشكلة السيولة، وتنظيف المحافظ التمويلية، والحد من مخاطر المديونيات المتعثرة.
ولفت الوزير إلى أن هذه الخطوة تتكامل مع خطة إصلاح شاملة للقطاعين المالي والمصرفي، سبق أن أعلن عنها في حزيران الماضي، وتشمل مراجعة أداء البنوك الحكومية وتحديث خدماتها، بالتعاون مع مصرف سورية المركزي والأجهزة الرقابية المختصة.
وتواجه البنوك الحكومية في سورية تحديات متراكمة بسبب تفاقم القروض المتعثرة، ما ينعكس سلباً على الاستقرار المالي والسيولة، وتسعى الحكومة إلى إصلاح شامل للقطاع المصرفي، يضمن استرداد المال العام وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتشكيل لجنة وطنية متخصصة يأتي كخطوة استراتيجية ضمن هذه الرؤية الإصلاحية المتكاملة.