وأوضح العبد في تصريح لمراسل وكالة سانا أنه تم حتى الآن إزالة ملايين الإشارات، فيما لا يزال العمل جارياً على معالجة الحالات المتبقية.
وأرجع العبد أسباب التأخير في معالجة بعض الحالات إلى العدد الكبير للأسماء، وتداخل البيانات، وعدم أتمتة الملفات سابقاً، إضافة إلى غياب الملفات الورقية للعديد من القضايا، ما استدعى تعاون فرق مختصة من وزارتي الداخلية والمالية.
ولفت إلى أن بعض الإشارات المتبقية تتعلق بقضايا جنائية عادية أو شؤون مدنية وإدارية، مؤكداً أن التعليمات تنص بعدم توقيف القادمين من السفر، بل فقط إبلاغهم لتسوية أوضاعهم القانونية، ما لم تكن هناك دعاوى قضائية مفعلة من قبل النيابة العامة.