وأضاف إدلبي في تصريح لـ سانا: “نحن دولة مؤسسات وقانون، ويجب أن تحل القضايا العقارية المجتمعية على أسس وإجراءات قانونية”، مشدداً على أن احترام حقوق الملكية هو واجب شرعي وقانوني وأخلاقي، ولا ينبغي المساس به إلا عبر لجان قضائية أو قوانين عادلة، ولا يناط الحكم به للأفراد حتى لا تحدث فوضى.
وأكد محافظ دمشق أن كل الإجراءات ستتم وفق القانون، داعياً الجميع للتعاون والحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية والسلم الأهلي.
وبيّن المحافظ إدلبي أهمية ترسيخ مبدأ الأمن والاستقرار في الحي بالتنسيق مع محافظة ريف دمشق لضمان تحقيق الاستقرار بين الأهالي، مشيراً إلى أن العمل جار مع وزارتي الداخلية والدفاع لضبط أي تصرفات وتعديات غير مبنية على قرارات قضائية وقوانين لازمة، وستتم محاسبة من يتجاوز الأوامر.
وأشار إدلبي إلى تشكيل لجان قانونية من محافظتي دمشق وريف دمشق، للنظر في الاستملاك الواقع على السومرية وما لحقه من عشوائيات دامت لعقود وتناقلت بين الأهالي، جراء سلوكيات النظام البائد الجائرة في التعامل مع ملف العقارات، مؤكداً أن هذه اللجان ستستعين بمن تشاء من أهالي المعضمية والسومرية من ذوي الخبرة.
ويُعتبر حي السومرية، الواقع بين المزة بدمشق والمعضمية بريف دمشق أحد الأحياء ذات الأبنية العشوائية، التي تعاني من مشاكل ملكية وعقارية نتيجة غياب مرجعية واضحة تحفظ حقوق السكان من جهة وملكية الأراضي الأصلية من جهة أخرى.