ووفقاً لنقيب المحامين في سورية محمد علي الطويل، بلغ عدد المحامين الذين أُعيد تسجيلهم حتى الآن نحو 3 آلاف محامٍ، مشيراً إلى أن النقابة تتعامل مع جميع الملفات وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، حيث تتولى اللجان المختصة في الفروع دراسة الطلبات ومعالجتها بشكل تدريجي.
وأكد الطويل أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إجراءات تصحيحية اتخذتها النقابة مؤخراً، موضحاً أن أول إجراء اتخذه مجلس النقابة الجديد يقضي بإلغاء ما كان يُعرف بـ“الشطب الأمني”، مع احتساب أقدمية المحامي منذ تاريخ شطب اسمه من السجلات، ودون فرض أي رسوم مالية باستثناء رسم خزنة التقاعد.
وأوضح نقيب المحامين أن قرارات الشطب السابقة، سواء الإدارية أو الأمنية، كانت تُصدَّق رسمياً من مجلس النقابة السابق عبر لجنة الشطب والتسجيل، لذلك تم حالياً تشكيل لجنة جديدة مختصة بكشف الحقيقة والإنصاف تُعنى بقضايا العدالة الانتقالية.
وبيّن الطويل أن اللجنة تتألف من خمسة أعضاء من مجلس النقابة المركزي، وتتولى دراسة المظالم المقدمة من المحامين المتضررين، حيث تُناقش كل حالة وتُعرض على مجلس النقابة للتصويت واتخاذ القرار المناسب عبر التصويت.
ولفت النقيب إلى أن النقابة تعمل على تسهيل الإجراءات للمحامين الذين فصلوا وهم الآن خارج البلاد، إذ تم السماح لبعض الفروع بقبول طلبات إعادة تسجيلهم عبر تطبيق “واتساب”، على أن تُستكمل الإجراءات رسمياً بعد عودتهم إلى سورية.