وأضاف الخليل خلال ندوة حوارية أقامها "اتحاد الكتاب العرب في دمشق"، أنه تم اعتماد دليلاً للاستيراد يقوم على الترشيد، وخلال 9 أعوام من الحرب لم تستورد سورية منتجاً زراعياً إلا 3 مرات فقط، وفقاً لصحيفة "تشرين".

واعتبر أن التصدير عملية ضرورية لتصريف الفائض من المنتج السوري وخاصة الزراعي، وأشار إلى أن سورية تعاني الركود التضخمي وهو وجود بضائع ومنتجات بكميات كبيرة لكن أسعارها مرتفعة جداً، داعياً إلى تحسين المعيشة ورفع دخل المواطن.

وحول حصر عملية الاستيراد بأشخاص محدّدين، بيّن الوزير إمكانية حصول أي شخص يملك سجلاً تجارياً على إجازة استيراد، لكن بعض المواد يحتاج استيرادها إلى بنى تحتية ضخمة مثل كسبة الصويا، وهنا تفرض القدرة المالية للمستورد نفسها في السوق.

ويصل عدد المواد المسوح استيرادها إلى 3,731 مادة أساسية، تتركز حول مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمواد الغذائية غير المنتجة محلياً، أما عدد المواد غير المسموح باستيرادها تبلغ 2,672 مادة كمالية، بحسب اللجنة الاقتصادية في الحكومة.

وتعمل الحكومة على مشروع "إحلال بدائل المستوردات" منذ شباط 2019، والذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.

وجرى اعتماد 67 مادة ضمن برنامج إحلال المستوردات، تشكل نحو 80% من قيمة مستوردات القطاع الخاص، والتي قاربت 2.5 مليار يورو في 2018، استناداً لكلام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في شباط 2020.

ووصلت القيمة الفعلية لمستوردات سورية العام الماضي إلى نحو 5.6 مليارات يورو للقطاعين العام والخاص، بانخفاض نحو 16.4% عن 2018، إذ كانت قيمتها 6.7 مليارات يورو، حسبما ذكرته صحيفة محلية سابقاً.