وأوضح طباع أنه سيتم إجراء تعديل على الأسعار، بحيث يتم خفض أسعار المدارس المرتفعة، ورفع الأسعار المنخفضة، حسبما نقلته عنه صحيفة "الوطن".

وأضاف أنه تم إنجاز دراسة تفصيلية لرفع قيمة الساعات للمكلفين بمقدار الضعف، كما تم تفويض مديري التربية بصرف مليون ليرة لكل مدرسة، موزعة بين 250 ألف ليرة قرطاسية و500 ألف ليرة إصلاح وتأهيل المدرسة و250 ألف ليرة وسائل تعليمية.

وأعلن وزير التربية عن مشروع مختبر افتراضي ثلاثي الأبعاد، يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وسيسهم في بناء محتوى تعليمي رقمي على مستوى العالم، وتوقع أن يُباشَر بالمشروع خلال أسابيع قادمة حين وصول التجهيزات اللازمة.

وفي نهاية 2020، قال وزير التربية دارم طباع إنه غير راضٍ عن رفع أقساط المدارس الخاصة، وبيّن أنه مع بداية 2021 ستكون هناك دراسة منطقية لأقساط المدارس الخاصة وفق الخدمات المقدمة.

وانتهت "وزارة التربية" في أيار 2020 من إعداد مشروع تعديل المرسوم 55 لـ2004، الناظم لعمل المؤسسات التعليمية الخاصة، بحسب كلام وزير التربية السابق عماد العزب، مؤكداً أنه لا يجوز لتلك المؤسسات زيادة أي قسط دراسي دون موافقة وزارية مسبقة.

ورفعت عدة مدارس خاصة في دمشق أقساطها السنوية بداية العام الدراسي الماضي بمقدار الضعف أو أكثر، بحجة ارتفاع الكلف وأسعار التجهيزات والإيجارات، فيما هددت "مديرية التربية بدمشق" حينها بإخضاع تلك المؤسسات للإشراف في حال ثبت مخالفتها للأنظمة.

ورصد "الاقتصادي" قيام بعض رياض الأطفال في ركن الدين والمزة ومشروع دمر، برفع القسط السنوي ليتراوح بين 250 – 400 ألف ليرة، فيما أصبح قسط المدارس في تلك المناطق يتراوح بين 450 – 765 ألف ليرة، وتجاوز القسط المليون ليرة في مناطق أخرى.