ووفقاً للقرار تم احتساب سعر فائدة سنوية بنسبة 11 بالمئة على الودائع لأجل شهر واحد وعلى شهادات الاستثمار على أن يتم اعتبار هذا السعر كحد أدنى لبقية الآجال فيما تم الإبقاء على تحرير معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية وترك تحديدها للمصارف بناء على تكلفة الإيداع بغية التخفيف من حدة المتاجرة بالقروض واستخدامها لأغراض المضاربة.

وتطبق معدلات الفائدة الجديدة المحددة وفق أحكام القرار على الودائع لأجل التي يتم التعاقد عليها أو تجديدها بعد تاريخ نفاذ هذا القرار أصولاً وعلى ودائع التوفير بتاريخ استحقاق الفوائد على الحساب.

وحول مسوغات القرار أكد مصرف سورية المركزي في بيان له وجود تركز للودائع بالحسابات الجارية ما دفع المصارف إلى التركيز على التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل لتغطية سحوباتها المحتملة وهذا ما يسبب زيادة مخاطر استخدام هذه التسهيلات بعمليات المضاربة وزيادة سرعة دوران النقد ما يولد المزيد من الضغوط التضخمية ويؤثر على استقرار سعر الصرف إضافة إلى عدم ملاءمة أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف على الودائع بالليرة السورية للواقع الاقتصادي فكان لا بد من وضع سعر فائدة واقعي يعكس ظروف الاقتصاد الوطني ويساعد على إعادة هيكلة السيولة لدى المصارف.

ولفت المركزي إلى أن القرار المذكور سيسهم بتشجيع الادخار وتوجيه توظيف التسهيلات الائتمانية نحو الاستثمارات المجدية التي تدعم زيادة التشغيل والإنتاج حيث تم تحديد سعر الفائدة بما يعكس فجوتي الناتج والتضخم.