وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء أن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي يهدف لتحقيق العدالة من خلال توحيد نسب الحوافز الممنوحة لمجموعة النشاطات المتماثلة في الجهات العامة كافة والحفاظ على الموارد البشرية النوعية والمهارات واستقطاب وتوطين الموارد البشرية الكفوءة.

بدورها، أكدت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف، أن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في القطاع العام يهدف إلى ربط الأجر بالإنتاج ومنح كل عامل حقه وتعزيز المساواة على مبدأ الكفاءة والجدارة.

وبيّنت أنه أهم ما قام عليه النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي هو توحيد الإطار التشريعي الناظم لهم، حيث كان يوجد سابقاً اختلاف بتعدد المراسيم والصكوك التشريعية الناظمة للحوافز والتمييز بين أنواع الجهات العامة اقتصادي وإداري، بينما الآن توجه النظام الجديد إلى تعريف النشاط الأساسي.

وأشارت سفاف إلى أن أولويات الحكومة اليوم هي التركيز على الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية والخدمية بالمستوى الأول ومن ثم أنشطة الخدمات الإنتاجية الداعمة وصولاً إلى أعمال الحفر والردم، حيث كل هذه الأنشطة ملحوظة من ضمن منظومة الحوافز الجديدة.

ولفتت إلى أن الجديد في النظام هي منح العلاوات التشجيعية إلى القطاعات المختلفة بدءاً من الأنشطة الاجتماعية وصولاً إلى الدعم الإداري مروراً إلى الأنشطة الثقافية والتربوية والتعليمية، بالإضافة إلى ملاحظة النشاطات النوعية بما فيها التخطيط والإحصاءات والدراسات سواء القانونية أو الاقتصادية أو أنشطة التطوير الإداري، وذلك على كونها أنشطة داعمة للإنتاج.

ومن العلاوات المطروحة في النظام الجديد، رفع الأسقف إلى 300% للأنشطة الإنتاجية و200% لخدمات الإنتاج وبالتالي تم إلغاء ما كان يسمى بالعوائق الأساسية أمام أنظمة الحوافز وهي النسب المحدودة بالرواتب على مستوى الشهر وعلى مستوى العام بأكمله والنسب المرصودة بالموازنة العامة.

ونظم النظام الجديد وفق سفاف نسبة الأرباح المرصودة لشركات القطاع العام الاقتصادية، من خلال توزيع هذه النسب ومنح المدراء نسبة 20% ومنح المبدعين والمخترعين ما نسبته 10%، وحازت نسبة العمالة الإنتاحية الأساسية على نسبة 45% من نظام الربح، إذاً تم منح وربط المكافآت والحوافز بموضوع الفئات الوظيفية.

وأكدت الحكومة في جلستها أيضاً أن النظام التحفيزي الوظيفي الجديد سيطبق على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين في جميع القطاعات بمختلف الجهات العامة.