وبينت المؤسسة في مذكرة تقدمت بها إلى الحكومة نقلته صحيفة "الوطن"، أنها تحتاج إلى مبلغ وقدره 38 مليار ليرة، لتشغيل جميع المشاريع المطروحة لتكون من المؤسسات الرائدة والرابحة، منوهة إلى أن رأسمال المؤسسة المحدد بـ3 مليارات ليرة منذ عام 2010 لا يتناسب مع القيمة الحقيقة للممتلكات والأصول بالوقت الراهن.

وطلبت المؤسسة من "وزارة المالية" أن تقوم برصد الاعتمادات وتأمين التمويل اللازم لتطوير المؤسسة واستثمار الطاقات الإنتاجية الكاملة حيث تحتاج المؤسسة إلى 14 مليار ليرة لتأهيل المنشآت العاملة، إضافة إلى احتساب قيمة الفائدة 1 % على مجمل رصيد القروض الممنوحة والتي ستمنح للمؤسسة من صندوق الدين العام.

ومن "مصرف سورية المركزي" طلبت المؤسسة رصد اعتماد 600 ألف دولار كقطع أجنبي لاستيراد قطعان أمات بياضة لمنشأتي صيدنايا وحمص وقطيع جدات الفروج والتي تساهم في تأمين صيصان تربية البياض للمربين بالقطاع العام والخاص للعام (2023- 2022).

ووافق "مجلس الوزراء" منذ أيام، على منح سلفة مالية بقيمة مليار ليرة سورية لصالح "المؤسسة العامة للدواجن" لتأمين المواد العلفية وزيادة الإنتاج من مادتي البيض والفروج، اعتبرتها المؤسسة (حل إسعافي) لكنها لا تكفي.

ويعمل قطاع الدواجن حالياً بـ20% من طاقته السابقة، وذلك بحسب عضو لجنة الدواجن في "اتحاد الغرف الزراعية السورية" حكمت حداد الذي عزا الأمر في حديث مع إحدى الإذاعات المحلية مؤخراً، لارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الدعم الحكومي لتأمين الأعلاف، متوقعاً خروج أعداد أكبر من المربين خارج سوق العمل.

وحذر حداد من فقدان البيض والفروج من الأسواق بعد انتهاء شهر رمضان الجاري، لافتاً أن المربين أوقفوا عمليات التفقيص بسبب انعدام الطلب على الصيصان نتيجة عدم القدرة على تحمل تكاليف التربية وتأمين العلف.

ويشتكي مربو الدواجن حالياً من رفع أسعار الذرة الصفراء، بحجة تداعيات الأزمة الأوكرانية، مطالبين المؤسسة بالتدخل قبل قدوم شهر رمضان وتزايد الطلب على الفروج، حيث تحتاج تربية كل كيلو فروج لـ 2 كيلو علف ما يعادل 7 آلاف ليرة لكل كيلو فروج فقط، وهذا يعود بتكاليف كبيرة لا تغطيها أسعار المبيع الحالية.