وأوضح مدير عام شركة "ألمى" للطاقة البديلة غسان خليف لـ "الاقتصادي" أن قرار "وزارة الكهرباء" بتخفيض سعر الكيلو واط المنتج من محطات توليد الكهرباء بالطاقة البديلة إلى 0.7 سنت بعد أن كان 10.6 سنت سبب تأخر باسترجاع رأس المال الذي جمده المستمر لإنشاء المحطة، مبيناً أن المستثمر كان يحتاج من 5 إلى 7 سنوات لاسترجاع رأس ماله لكن بعد تخفيض السعر ارتفعت المدة لتتجاوز 10 سنوات.

وأضاف أن المستثمر متروك للمجهول من حيث الجدوى الاقتصادية لاسترجاع رأس المال، وغياب دفتر شروط لمستلزمات محطات التوليد الذي يجب أن يصدر من قبل "وزارة الكهرباء" أو "هيئة الاستثمار" باعتبارهما الجهتين المعنيتين بتنظيم عمل هذا القطاع، مؤكداً أن المستثمر في حال لم يستطع تحديد المدة الزمنية لاسترجاع رأس ماله لن يقدم على الاستثمار.

وتابع أنه "خلال 6 أشهر ارتفعت تكاليف تجهيز محطة توليد بطاقة 3 ميغا من 8 مليار ليرة سورية إلى 13 مليار، وتم وضع "وزارة الكهرباء" بصورة هذا الارتفاع وطالبنا بمنح قروض للمستثمر بضمانة المنشأة حتى يتمكن من استكمال تجهيزها، بالإضافة إلى طلب رفع سعر الكيلو واط إلى حدود 0.9 سنت، ليضمن استرداد رأس ماله خلال 6 سنوات".

أعلن وزير الاقتصاد سامر الخليل على هامش "مؤتمر استثمار الطاقات المتجددة والكهرباء"، عن مشروع قانون لإعفاء جميع مستلزمات الإنتاج الداخلة في صناعة الطاقات المتجددة من الرسوم الجمركية.

وأوضح أن الحكومة قدمت تسهيلات في أكثر من مجال يخدم الطاقات المتجددة، منها إدراج الطاقات بقانون الاستثمار للاستفادة من كل مزاياه، إضافة إلى استفادته من برنامج دعم سعر الفائدة لإقامة مشاريع التوليد أو صناعة المعدات.

كما تحدث عن دراسة لرفع سقف القروض الممنوحة لمشاريع الطاقات المتجددة، والعمل مع القطاع المصرفي لمنح تسهيلات من خلال المصارف لتكون فاعلة بشكل كبير.

ووعدت معاون وزير الاقتصاد رانيا أحمد بدراسة طلب أحد المستثمرين لتوطين صناعة مكونات الطاقات المتجددة من عنفات ولواقط أو مكونات السخانات الشمسية.

أما رئيس "هيئة الاستثمار" مدين دياب فتحدث عن استقطاب 4 مشاريع للطاقات المتجددة بتكلفة 433.5 مليار ليرة، في مدينتي عدرا وحسياء الصناعيتين وباستطاعة 215 م.

وأكد ممثل "مصرف سورية المركزي" عصمت يوسف على السماح للمصارف بمنح تسهيلات دون سقوف لتمويل مشاريع الطاقة، وزيادة تمويل المشاريع الزراعية والصناعية إذا كانت تعتمد على الطاقة المتجددة، إضافة إلى توجيه القطاع المصرفي لإبرام الاتفاقيات لدعم القروض والتي لاتزال بمراحلها الأولى نتيجة عدم إقرار التعليمات لصندوق دعم الطاقات.

بدوره كشف وزير النفط بسام طعمة عن مجال جديد للاستثمار في الطاقات المستدامة محلياً، عبر الاستفادة من الطاقة الحرارية الأرضية، والتي سجلها خبراء وعمال الوزارة أثناء حفر الآبار النفطية وإجراء مسح حراري لهان مشيراً إلى أنه يمكن الاستفادة من الحرارة المرتفعة في الآبار الناضبة تحديداً والتي تصل إلى 120 درجة مئوية لتوليد الطاقة بتكاليف بسيطة جداً مقارنة بغيرها.

ولفت طعمة إلى أن الوزارة تقوم حالياً بمشروع تجريبي في منطقة أبو رباح اعتماداً على الآبار الناضبة.

وخلال المؤتمر الذي عقد على مدار 15 و 16 أيار الجاري، طالب المستثمرون باستثناء شركات الطاقة البديلة من موضوع التمويل لدى المصرف المركزي وفق القرار 1070، والإعفاء من الرسوم الجمركية الخاصة بالطاقة البديلة لانعاش الاعتماد على هذه الطاقة.

كما طالبوا بإعفاء القروض من الفوائد لاسيما الزراعية ومنها والتي يحصل عليها المزارع للقيام بمشاريع تعتمد على الطاقة الشمسية، بدلا من رفعها من 12% إلى 16%، ما سيخفف تكلفة الإنتاج ويزيد التصدير الذي سيرفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي.

وتحدث المستثمرون عن صندوق دعم الطاقات المتجددة الذي ينتظروه منذ سنوات دون أن يبصر النور حتى الآن.

وطالب بعضهم بإعادة النظر بموضوع ضمانات القروض وطالبوا أن يكون المشروع الذي يسحب القرض لأجله هو الضمان.

وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات تركزت حول المطالبة بضرورة تفعيل ودمج سياسات الترابط بين قضايا المياه والغذاء والطاقة بهدف تحقيق استدامة الموارد، إضافة إلى تفعيل الربط الكهربائي بين الدول العربية، والتشجيع على إقامة شركات مساهمة في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء.

وأوصى المؤتمر بدراسة الأسعار الواردة في قرار تعرفة التغذية ووضع تعرفة لجميع أنواع الطاقة المتجددة، إضافة إلى إصلاح وترشيد تعرفتي الكهرباء والمياه، وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للكمون الطاقي المتاح لطاقة الأمواج وطاقة جوف الأرض.

كما شدد على ضرورة زيادة الأراضي المخصصة لمصلحة "وزارة الكهرباء" الخالية من الإشغالات لطرحها للاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة، وتطوير التشريعات الناظمة لرفع كفاءة الطاقة وتقديم التسهيلات اللازمة لها.