ولفت في حديثه لـ "الاقتصادي" إلى أن الحكومة وافقت على الأول وأحالته إلى "مجلس الشعب"، بينما لا يزال مشروع التأمين ضد الأخطاء الطبية قيد الدراسة في اللجنة الاقتصادية.

وأوضح محمد أن تأمين المتقاعدين مدعوم بنسبة 90% من خزينة الدولة، وسيستفيد منه حوالي 800 ألف متقاعد، حيث يحق لجميع المتقاعدين في سورية الحصول على بطاقته التأمينية حتى المتقاعدين الذين يملكون تأمين صحي نقابة كالمعلمين.

وأضاف أن هذا المشروع يغطي بمرحلته المبدئية التي سيتم إطلاقها، العمليات الجراحية وجميع الإجراءات داخل المستشفى، بقيمة تأمينية 2 مليون ليرة سورية، وسيتم تشميل زيارات الأطباء والأدوية المزمنة في المرحلة الثانية لاحقاً.

وعن قيمة القسط السنوي، بين محمد أنها تتراوح بين 45_50 ألف ليرة سورية، تتحمل خزينة الدولة منها 90%، أي أن المتقاعد حامل البطاقة التأمينية يدفع منها حوالي 5000 ليرة سورية بالحد الأقصى، أي أقل من 500 ليرة سورية شهرياً.

أما عن مشروع التأمين على الأخطاء الطبية، أو المسؤولية المهنية للأطباء، أكد محمد أنه موجه للأطباء، حيث تقوم شركة التأمين بتسديد تكاليف تعويض أي مريض يتقدم بشكوى ضد طبيب ويثبت أنه تسبب له بأذى جراء خطأ طبي، لافتاً إلى أن هذا المشروع يشابه مشروع التأمين الإلزامي للسيارات.

وفي كانون الأول 2021،تم تعديل تغطيات العقد الإداري للتأمين الصحي لتصبح تغطية العمليات داخل المشفى 2 مليون ليرة سنوياً بدلاً من 650 ألف ليرة وخارج المشفى 200 ألف ليرة.

وفي 28 نيسان الفائت، رفع مجلس إدارة "هيئة الإشراف على التأمين" سقف التغطية الطبية التأمينية للعاملين في القطاع العام الإداري داخل المشافي العسكرية إلى 2 مليون ونصف المليون ليرة سورية وذلك بناء على اقتراح "المؤسسة العامة السورية للتأمين".