وأوضح مدير عام الموانئ العميد المهندس البحري سامر قبرصلي أن الإيرادات المالية المتحققة لغاية نهاية الشهر الرابع من العام الجاري بلغت نحو مليار و93 مليون ليرة بينما شهدت إيرادات الاستثمار الموسمي للمديرية نمواً ملحوظاً العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة حيث حققت ايرادات بقيمة 600 مليون ليرة بينما كانت لا تتجاوز 25 مليون ليرة خلال السنوات السابقة وبناء عليه سيتم منح الاستثمارات الموسمية هذا العام بما يتيح تكافؤ الفرص ويحقق زيادة في الإيرادات.

وقال قبرصلي: إن المديرية طرحت العديد من المواقع السياحية للاستثمار عبر المزادات العلنية شملت مناطق في مدينة اللاذقية ووادي قنديل وفي جبلة الشقيفات وفي بانياس وطرطوس مبيناً أن مدة هذه الاستثمارات تبدأ من تاريخ تصديق العقد وأمر المباشرة ولغاية نهاية الشهر العاشر من العام الجاري حيث ستساهم في تقديم الخدمات اللازمة لرواد الشاطئ وتوفر عوامل الأمان والسلامة في منشآت السياحة الشعبية.

وأوضح قبرصلي أن المديرية العامة للموانئ ذات نشاط خدمي إداري وليس لها طابع إنتاجي وتسعى بكوادرها وإمكاناتها لتنفيذ المهام المناطة بها بموجب المرسوم التشريعي رقم 154 لعام1961 سواء ما يتعلق منها بتنفيذ القوانين والمراسيم والأنظمة والقرارات المتعلقة بالملاحة البحرية والتجارية البحرية وسلامة وأمن الموانئ والمنارات والمياه الإقليمية ودراسة تصميم وتنفيذ مشاريع الموانئ الجديدة وصيانة وإصلاح وتوسيع الموانئ القائمة ومراقبة الأملاك العامة البحرية وتسجيل السفن وتقدير حمولاتها وتأمين سلامة الأرواح والأموال في البحار وتنفيذ القوانين المتعلقة بالصيد البحري.

وحول عمل المديرية العامة للموانئ والخدمات التي تقدمها قال قبرصلي: تقوم المديرية بإجراء تعزيل للموانئ بشكل دوري وذلك وفق أولويات تفرضها طبيعة هذه الموانئ وأغراض استخدامها وموقعها الجغرافي كما تعمل كوادر المديرية على مدار الساعة وبالتنسيق مع الجهات المعنية على تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين وبسط سلطة الدولة على الشواطئ والموانئ والمياه الإقليمية السورية من خلال دورياتها البرية والبحرية ومراكزها المنتشرة على امتداد الساحل السوري.

المصدر: سانا