وأضاف عيسى في تصريح لـ "صحيفة البعث" أن إطلاق العملات المشفرة ليس أمراً مرفوضاً لكنه يتطلب رصد مختلف المخاطر لاعتماد نموذج يلبي الحاجة الوطنية ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولا يكون نقمة عليه.

وأكد عيسى أن الحديث عن عملات رقمية أو مشفرة يعني بالضرورة عملة رقمية مرتبطة وصادرة عن ، لها سندها القانوني والمالي وتحمي أموال الناس وتحظى بالثقة من قبلهم، بعيداً عن عملات المضاربات الأخرى.

وأشار عيسى إلى أن مخاطر العملات المشفرة تفوق مكاسبها بالرغم من أنها أدوات لتقليص التداول النقدي، وذلك في حال استخدمت من دون مرجعية، حيث يمكن أن تختفي وتتبخر أموال المشتركين من دون معرفة أسباب ذلك، لذا يجب أن يكون لها سندها القانوني والمالي لحماية أموال الناس، وهذا السند يصدر عن "مصرف سورية المركزي".

وفي شباط 2020 أعلنت "شركة سوريتي" الخارجية محدودة المسؤولية /اوف شور/، عن الانتهاء من إعداد "منظومة سوريتي للاقتصاد الرقمي" التي تعتمد على التسويق الالكتروني والاستثمار والتداول للعملة الرقمية، مبينةً أنه سيتم إطلاق العملة الرقمية (ليرا) بتاريخ 1-1-2020 للتعاملات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الفعاليات المتعاقدة بهذه المنظومة عبر العالم الافتراضي، لكن الإطلاق لم يتم.

وفي بداية 2020 أكد مدير الأبحاث الاقتصادية في "مصرف سورية المركزي" غيث علي، أن المركزي في طور الدراسة وتحضير الإجراءات الخاصة بإصدار عملة رقمية.