ونقلت صحيفة "الوطن" عن عربش قوله، في حال كان أجر الموظف في البداية نحو 100 ألف ليرة بشكل صاف، فهذا يعني أن الدولة ستدفع شهرياً نحو 3.3 مليارات ليرة لـ33 ألف ناجح في المسابقة، وسنوياً 39.6 مليار ليرة، وفي حال كانت التأمينات الاجتماعية 14 بالمئة تزاد إلى هذه الأجور، فستكون الكتلة النهائية السنوية تقارب 45.1 مليار ليرة.

وتساءل عربش كيف وصلت "وزارة التنمية الإدارية" إلى أن الجهات العامة تحتاج إلى 80 ألف موظف جديد في الوقت الذي يعاني فيه الجهاز الإداري تضخماً كبيراً؟".

وتقدم أكثر من 208 ألف متسابق إلى 80 ألف فرصة عمل، نجح منهم 33 ألف متسابق، بينما بقي نحو 40413 شاغر وظيفي لم يتقدم له أحد، حسب تصريح تلفزيوني لوزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف.

وجرت في شهر حزيران (يونيو) الماضي اختبارات مسابقة التوظيف المركزية لكافة الفئات، وامتدت من 11 حتى 19 الشهر، في مختلف المحافظات، حيث كان استقبال طلبات التقدم للمسابقة بدأ في الـ 30 من كانون الثاني (يناير) الماضي واستمر حتى الــ 17 من شهر آذار (مارس).

ووصف عربش هذا العدد مبالغ به، بأنه عبارة عن إبرة مخدّر لهذه الفئة من الشباب، وخاصة أن ثلاثة أرباع الموظفين في أي جهة عامة نائمون والربع الباقي فقط يعمل، مشيراً إلى أن نسبة البطالة المقنّعة في مؤسسات الدولة وصلت إلى نحو 33 % بالحد الأدنى.

وأوضح عربش أن الموظف في مؤسسات الدولة لا يعمل أكثر من ساعتين في اليوم، وذلك يعرف من خلال العدد الكبير للسائقين والمستخدمين وموظفي الفئة الرابعة والخامسة، ما يشكّل هدراً كبيراً للرواتب والمحروقات والانترنت وما إلى ذلك.

وقال مدير "المرصد العمالي للدراسات والبحوث" في "الاتحاد العام لنقابات العمال" جمعة حجازي لصحيفة "تشرين" في 1 تموز (يوليو) الحالي، أن هناك طلبا كبيرا على الموارد البشرية في سورية، مقدرا نسبة البطالة المُقنعة بأنها تتجاوز 30 بالمئة، يقابلها قطاعات تنوء بثقل الموارد البشرية الموجودة ووصف بعضها بغير ذي جدوى.

ويبلغ عدد العاملين في القطاع العام 900 ألف عامل في القطاع المدني دون العسكري، بينما العدد الأكبر من عمالة القطاع العام في سورية يتركز في قطاعي التربية ومن ثم الصحة، وفقاً لتصريح وزير التنمية الإدارية سلام سفاف في مطلع تموز الحالي، والتي أضافت أن عدد العاملين في قطاع التربية يصل إلى 500 ألف عامل، معتبرة أن عمالة القطاع العام تعاني من سوء التوزيع المترافق مع سوء الاستثمار.