ونشرت صحيفة " الثورة" إن "المجلس الأعلى للرقابة المالية" عقد جلسة يوم الثلاثاء 9 آب جلسة خاصة برئاسة رئيس "الجهاز المركزي للرقابة المالية" محمد برق، لمناقشة مشروع قطع الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، حيث تم إقرار ما ورد بالتقرير ومشروع قطع الحسابات بالإجماع من قبل أعضاء المجلس بالجلسة رقم /9/ وصدر القرار رقم /15/ تاريخ 2022/8/9.

واعتمد "المجلس الأعلى للرقابة المالية" قبل أربعة أشهر تقرير الجهاز المركزي ومشروع قطع الحسابات العامة للموازنة العامة للدولة لعام 2019.

وبرر وزير المالية كنان ياغي في شباط (فبراير) الماضي أن التأخير الحاصل في تقديم قطع حسابات السنوات السابقة ليس سببه "وزارة المالية"، بل فقدان وضياع الأصول والوثائق للجهات العامة نتيجة الحرب، ولذلك تحتم التدقيق بمدى قانونية فقدانها، موضحاً أن هناك حالياً ورشة عمل في الوزارة و"الجهاز المركزي للرقابة المالية" للانتهاء من قطع حسابات السنوات السابقة المتبقية.

وناقش "مجلس الشعب" في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 شباط (فبراير) الماضي، مشروعي القانونين المتضمنين قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018 وأحالهما إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراستهما وإعداد التقارير اللازمة بشأنهما.

وأضافت الصحيفة، إن "الجهاز المركزي" يتابع استكمال إجراءات إبلاغ نتائج قرار المجلس الأعلى حول نتائج تدقيق مشروع قطع الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة لعام 2020، ومشروع قانون قطع الحسابات لإبلاغها أصولاً لرئيس "مجلس الوزراء" لاستكمال أسباب صدوره.

ومن المقرر أن يتم خلال العام الحالي إنجاز مشروع قطع الحساب لعام 2021 وذلك بعد إبلاغ الجهاز لمشروع قطع حسابات الموازنة العامة للدولة فور ورود الجداول المتعلقة بالقطع من قبل "وزارة المالية"، وذلك وفق توجيهات رئاسة الجهاز المركزي.

وبمجرد إنجاز مشروع قطع الحاسب لعام 2021، تصبح متابعة إنجاز قطع الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة بشكل سنوي، ويتم إنجاز التراكم بشكل نهائي عن السنوات السابقة وسيتم تدقيق حسابات الموازنة العامة للدولة في المواعيد المحددة في الأنظمة والقوانين لإصدار قانون القطع ضمن المدة المحددة في المادة (82) من الدستور.

وحسب المادة (82) من الدستور، تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على "مجلس الشعب" في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الإقرار.