ونقلت صحيفة "الثورة" عن التغلبي يوم الأحد 14 آب (أغسطس) الحالي، إن "وزارة المالية" تعمل من خلال إعداد موازنة العام 2023 على ترتيب الأولويات، من خلال التركيز على المشاريع الأساسية والمشاريع الإنتاجية الزراعية والحيوانية، لوضعها بالخدمة والاستفادة من مردودها الاقتصادي، وتخفيض فاتورة الاستيراد.

ولفتت التغلبي إلى التخفيف من رصد الاعتمادات المالية لوسائل النقل والمباني الحكومية، والتركيز على مشاريع الربط الشبكي والطاقة الشمسية.

وأكدت مديرة الموازنة أنه وضمن مشروع الموازنة القادمة لن يكون هناك رصد مالي لمشاريع جديدة، إلا للمشاريع الاستراتيجية ذات الضرورة القصوى والمردود السريع على المستوى الاقتصادي ولبند الرواتب والأجور.

وبلغت الموازنة العامة للدولة لعام 2022، ما يقارب 13.3 ترليون ليرة سورية، وتميزت بأن حصة الإنفاق الجاري ارتفعت بشكلٍ غير مسبوق من حوالي 82% في عام 2021 إلى حدود 85% في الموازنة العامة للدولة عام 2022.

وبحسب تقرير لجريدة "قاسيون" بتاريخ 14 آب الحالي، تبين أن موازنة العام 2022 تعتمد بشكل كبير على التمويل بالعجز، حيث ارتفعت حصة (الواردات الأخرى) التي تشمل السحب من الاحتياطي وسندات الخزينة والهبات والإعانات من 29% في عام 2021 إلى 31% في 2022، وهذا واحد من العوامل الأساسية التي تغذّي التضخم والعجز في موازنة البلاد.

وسبق لوزير المالية كنان ياغي، أن أوضح في تشرين الأول 2021 أن العجز المقدّر في مشروع موازنة الدولة لعام 2022 يبلغ 4,118 مليار ليرة (4.12 تريليون ل.س تقريباً)، على أن تتم تغطية 600 مليار ليرة من العجز عبر سندات الخزينة، ونحو 500 مليون ليرة من موارد خارجية، والباقي ستتم تغطيته عن طريق "مصرف سورية المركزي" كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المركزي.

ولفت التقرير إلى أن ميزانية 2022 تشمل تخفيضاً حاداً في دعم النفط، حيث انخفضت مخصصات دعم المشتقات النفطية بشكل حاد بنحو 32% بالقيمة الحقيقية مقارنة بعام 2021. وهي تمثل 20% من ميزانية عام 2022 مقارنة بـ32% في عام 2021.

كما انخفضت الحصة الإجمالية للدعم الاجتماعي من 40% في عام 2021 إلى 38.3% في عام 2022، وانخفضت حصة الأجور في موازنة 2022 انخفاضاً حاداً، وفقاً للتقرير الذي أوضح أن الإنفاق الجاري في الموازنة يشمل أربعة فئات: الأجور، والنفقات الإدارية، والنفقات التحويلية، والديون والالتزامات واجبة الأداء. وفي ميزانية عام 2022، تمثل النفقات التحويلية 51%، أو 5,759 مليار ليرة سورية، من إجمالي الإنفاق الجاري، بينما تمثل الديون والالتزامات واجبة الأداء 26%، والأجور 14% فقط والنفقات الإدارية 9%.

وبحسب تصريح وزير المالية في 2021، سيتم توزيع الدعم الاجتماعي في موازنة العام 2022 بين نحو 2.7 تريليون ليرة لدعم المشتقات النفطية، و2.4 تريليون للخبز، و300 مليار ليرة لدعم السكر والرز التمويني.

وانخفضت مخصصات قطاع التعليم في سورية بين عامي 2021 و2022 بنسبة 15%، وبنسبة 29% في قطاع الشؤون الاجتماعية، و33% في قطاع المياه والصرف الصحي، بناء على ماجاء في تقرير "قاسيون".