ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر في المصرف لم تسمه، إن "مصرف سورية المركزي" يلبي كل عمليات تمويل المستوردات من مواد غذائية أساسية، لكن ليس كما يريد التجار بل كما تتطلب حاجة السوق.

وجاء تصريح المصدر إثر ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 4500 ليرة، حيث أكد المصدر أن المضاربة بسعر الصرف وتراجع سعر الليرة في السوق السوداء الحاصل منذ أيام ممنوع، وأن "مصرف سورية المركزي" يتابع لحظة بلحظة ما يحصل في سوق الصرف وسيتدخل بالوقت الذي يراه مناسباً لإعادة الاستقرار إلى السوق.

وكشف الخبير الاقتصادي عابد فضلية قبل يومين، عن وجود جملة من الإجراءات حالياً يتم العمل عليها من الجهات المعنية للحفاظ على استقرار سعر الصرف ولجم حالة المضاربات التي تحدث في الظل والتي تؤثر في سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.

وأكد "مصرف سورية المركزي" في بيان يوم الأحد 14 آب (أغسطس) الحالي، على المتابعة والمراقبة المستمرة لعمليات تداول الليرة السورية في سوق القطع الأجنبي، وأنه سيتم التدخل باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للمضاربين والمتلاعبين بسعر الصرف.

وفي 18 كانون الثاني 2020، صدر المرسومان التشريعيان 3 و4، وتضمن الأول تشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو التداول التجاري، فيما شدد الثاني عقوبة نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.

وأكد المصدر أن في سورية ما يكفي حاجة الأسواق من مواد غذائية أساسية حتى نهاية هذا العام، ولا ضرورة لمزيد من الاستيراد في الوقت الحالي حتى لو تسبب ذلك بإزعاج لبعض التجار الذين يريدون زيادة مكاسبهم على حساب الليرة السورية وسعر صرفها.

وأصدر "مصرف سورية المركزي" في شهر آذار الماضي، تعميماً إلى كافة المصارف وشركات الصرافة يتضمن بتوسيع عدد المواد التي يمولها عبر شركات الصرافة المرخص لها بتمويل المستوردات، وتضمن مواداً أولية للصناعات الكيميائية، وأنابيب ومستلزمات طاقة شمسية، وخلائط ألمينيوم خام والبليت، وقرطاسية وأدوات مكتبية بدون حقائب، سردين وتونة، ومواسير وأنابيب حديد، بالإضافة إلى مستلزمات وتجهيزات طبية.

ولفت المصدر إلى أنه من خلال الآليات التي وضعناها منذ أشهر، نعرف جيداً ما لدى التجار في مستودعاتهم من مواد وما تم استيراده وما هو موجود في المرافئ السورية وما هو قيد الشحن.

وأوضح المصدر أن الدولة وحدها من يحدد حاجات السوق وفقاً للموارد المتوافرة لديها من قطع أجنبي، بحيث يستمر تدفق المواد الأساسية إلى الأسواق، وليس التجار الذين يضاربون في الداخل وفي الخارج بحثاً عن مزيد من الأرباح.

وقال رئيس "لجنة المصارف والتمويل" في "غرفة تجارة دمشق"، مصان النحاس في آذار الماضي، أن توسيع قائمة المواد التي يمولها "مصرف سورية المركزي" يسمح له بمساحة أوسع من الإشراف والمراقبة لحركة السيولة، وتفويت الفرصة على المضاربة والتلاعب بسعر الصرف، وخاصة أن هذه الآلية من تمويل المستوردات أتاحت للمستوردين التمويل من شركات الصرافة بالسعر الرسمي مما يخفض تكاليف وقيم المستوردات.

ويشترط المركزي تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك إما من حساب المستورد بالقطع الأجنبي لدى أحد المصارف المحلية، أو من حساباته المصرفية في الخارج، أو عن طريق شراء القطع من المصارف المحلية، أو إحدى شركات الصرافة.

وبموجب القرار رقم 1070، يتوجب على المستورد مراجعة المركزي بالوثائق التي تُثبت مصدر تمويل مستورداته، حتى يمنحه المركزي كتاباً يسمح له بتخليصها، (بعدما كانت الوثائق تُقدّم أولاً إلى الأمانات الجمركية وتُرسل نسخة منها إلى المركزي).